ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي البيبنكية العاملة بنهاية نوفمبر 2025، إلى  4672 موزع، بمعدل 13,99 جهاز لكل 100 ألف شخص بالغ، مسجلا تطوّرا بـ18.52% بالمائة مقارنة بنهاية 2024. وسجلت  محطات الدفع الإلكتروني العاملة بدورها ارتفاعا متواصلا، حيث انتقل عددها من 68140 في ديسمبر 2024 إلى 78902 جهاز بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة بـ15,79%.

وأبرزت الأرقام الخاصة بـ11 شهرا لـ2025 والتي نشرها تجمع النقد الآلي في موقعه الإلكتروني، تناميا متواصلا لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني سواء عبر الأنترنت أو الهاتف النقال وباستخدام أجهزة السحب والدفع الآلية، ما يعكس وجود تطوّر فعلي في رقمنة المعاملات التجارية وثقة متزايدة لدى المواطن في اللجوء إلى الدفع غير النقدي. وحسب المصدر ذاته، فإن فئة التجار تواصل اندماجها في هذا المسار حتى وإن كان ذلك لايزال بعيدا عن المأمول، حيث  تم خلال نوفمبر الماضي  دمج 134 تاجر إلكتروني جديد بنسبة تطوّر قدرت بـ26,27 % مقارنة بديسمبر 2024، ما رفع عددهم الإجمالي إلى 644 تاجر. وارتفع متوسط عدد المعاملات لكل جهاز دفع إلكتروني من 8  في جانفي إلى 20 معاملة في نوفمبر، بنسبة تطوّر بلغت 20%. وبخصوص الدفع عبر الهاتف، عرف السداسي الثاني 2025 نشاطا أكثر ديناميكية مقارنة بالسداسي الأول، مع تسجيل مستويات أعلى من حيث الحجم والقيمة. ويعزز المعدل المتوسط هذا الاتجاه التصاعدي، حيث يتطوّر بشكل منتظم ضمن نطاق يتراوح بين 804 دينار  و930 دينار  في نوفمبر الماضي مقابل  نطاق تراوح بين 750 دينار و828 دينار نهاية 2024. كما تعززت التحويلات من شخص إلى آخر خلال السداسي الثاني، حيث أظهرت ديناميكية أقوى، وتجاوزت الأحجام بشكل مستمر عتبة 4 ملايين  في نوفمبر. كما ارتفع عدد حسابات الدفع عبر الهاتف لدى التجار الى أكثر من 13 ألفا في نوفمبر مقابل 11 ألفا في أكتوبر 2025، فيما ارتفع عدد حسابات الأفراد إلى أكثر من 88 ألفا في نوفمبر مقايل 78 ألفا في أكتوبر 2025. وأبرز تحليل التطوّر السنوي لنشاط الدفع عبر الانترنت تسجيل نوع من الاستقرار من حيث حجم النشاط في 2025، إذ بلغ عدد العمليات إلى نهاية نوفمبر أكثر من 23 مليون معاملة بمبلغ إجمالي تجاوز 79 مليار دج، مقابل 19 مليون معاملة بمبلغ يقترب من 52 مليار دج نهاية 2024.