تطرق المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون إلى أهم ما تضمنته عملية إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بأنسنة المؤسسات العقابية، التي يجري تجسيدها من خلال إتاحة فرص التعليم والتكوين المهني والحرفي لنزلائها وتوفير الرعاية الطبية لهم، حيث قفز عدد الأطباء والنفسانيين بها من «650 سنة 2008 إلى 2750 في الوقت الحالي». 

وتطبيقا لهذا المسعى، قامت المؤسسات العقابية أيضا بفتح أبوابها أمام مختلف المنظمات الدولية كالصليب الأحمر الدولي فضلا عن تمكين وكلاء الجمهورية والقضاة من زيارات شهرية للاستماع بكل حرية إلى المساجين. 

ومن جهته، أكد المدير المساعد للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة مينا، هيثم شبلي، بأن الندوة تعد حلقة أخرى في سلسلة العمل المشترك مع الجزائر في مجال العدالة وتحديدا في شقه الخاص بحماية حقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة سواء فيما يتعلق بالمجال القضائي أو إدارة المؤسسات العقابية. 

كما أشاد في سياق ذي صلة بالإرادة السياسية التي تتوفر عليها الجزائر في مجال إصلاح العدالة، وهو المسار الذي قطعت فيه «أشواطا كبيرة» من خلال مراجعة منظومتها التشريعية الوطنية حتى أصبحت متلائمة إلى حد كبير مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.