❊ دفع التنمية المحلية مرتبط بالصلاحيات الممنوحة للمنتخبين في قانون البلدية والولاية

عبّر ممثلو تشكيلات سياسية تحدثت إليهم "المساء" عن رضاهم عن نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات المحلية، التي بلغت 35,97 بالمئة، وهي التي لم تتجاوز عتبة 23 بالمئة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرين ذلك بمثابة مؤشر لعودة ثقة الناخب في تكريس الإرادة الشعبية، وتراجع ظاهرة التزوير بفضل مجهود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما أثنوا على الأجواء التي جرى في كنفها الاستحقاق الانتخابي، بعد أن غابت عنه الدعوات إلى المقاطعة والعنف، وغلبت عليه بدلا عن ذلك أولويات التنمية المحلية وتوفير مناصب الشغل وتحسين الإطار المعيشي للمواطن واستحداث الثروة.

واعتبر علي ربيج، نائب حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتشغيل بالمجلس الشعبي الوطني  في تصريح لـ"المساء"، أن ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات السبت الماضي، مؤشر على عودة الثقة التدريجية للناخبين في الصندوق، بدليل ارتفاعها من 23 بالمئة في التشريعيات الماضية إلى 35,97 بالمئة في انتخابات بداية الأسبوع. وقال إن النسبة المعلن عنها قطعت الصلة بتضخيم نسب المشاركة التي  كانت تخضع لحسابات سياسية،  وعكست الدور الكبير الذي اضطلعت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للحفاظ عل شفافية العملية الانتخابية رغم اختلالات معدودة وقعت خلال عملية التحضير للموعد الانتخابي.

وأكد ربيج، بخصوص المهام المنوطة بالمنتخبين المحليين، أن تحقيق التنمية المحلية بكل جوانبها مرتبط بإدراج إصلاحات جريئة على قانوني البلدية والولاية الموجودين  قيد التعديل، من خلال منح صلاحيات أوسع للمنتخبين في اتخاذ القرارات خارج الإجراءات البيروقراطية والعراقيل الإدارية.  واستشهد بالإحصائيات التي قدمها رئيس الجمهورية، بشأن البلديات الفقيرة عبر الوطن والمقدر عددها بـ 900 بلدية، بما يستدعي إيجاد حلول استعجالية لمعالجة المشاكل التنموية والتكفل بانشغالات الساكنة في مختلف المجالات.

واستحسن عبد العالي حساني، العضو القيادي في حركة مجتمع السلم، في تصريح لـ"المساء" نسبة المشاركة في انتخابات بداية الأسبوع، مرجعا ذلك إلى طبيعة الاستحقاق والعلاقة التي تربط المواطن بالمترشحين والثقة التي يضعونها في الشخص مما يولد تفاعلا أكثر لدى الناخبين.

وربط حساني، نجاح المنتخبين في تحقيق ما هو منتظر منهم في تحقيق تطلعات الساكنة، بالصلاحيات التي ستمنح لهم في مشروع قانون البلدية والولاية، بقناعة أن الصلاحيات الحالية محتكرة من طرف الإدارة متأسفا لتبني مقاربات وطنية  لمعالجة قضاي ومشاكل الشأن المحلي وخاصة في مجال الاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل. وسجل، أن حركة "حمس" ستقدم مقترحاتها لإثراء النقاش على مستوى اللجنة التي توجد بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم بما يخدم التنمية المحلية، مبديا استعدادها للتحالف مع الأحزاب الأخرى ضمانا لسيرورة المرفق العام، باستثناء من لديهم شبهات فساد.

التكامل بين البلديات ضروري لتجسيد التنمية الفعلية

وثمّن كمال بن خلوف، رئيس الكتلة البرلمانية في حركة البناء في تصريح لـ"المساء" الأجواء العامة التي ميزت العملية الانتخابية التي وصفها بالإيجابية، بعد أن غاب عنها خطاب العنف ودعوات المقاطعة في مقابل تسجيل مشاركة قوية لعنصر الشباب ضمن مؤشر إيجابي من شأنه تحقيق الإضافة المرجوة من الناخبين.

وأضاف أن نسبة المشاركة فيها عكست انخراط للناخب في المسار الدستوري الديمقراطي الخاص ببناء المؤسسات المنتخبة للجزائر الجديدة. وأكد بخصوص أولويات عمل المجالس القادمة، أنها يجب أن تخضع لعملية تقييم أولية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستعجلة للساكنة.

وقال إن ترسانة القوانين المنتظر الإفراج عنها مستقبلا من شأنها تسهيل تجسيد مفهوم التنمية المحلية  بعد توسيع صلاحيات المنتخبين في قانون البلدية والولاية وقوانين الجباية المحلية والاستثمار والعمومية، التي ستحقق انتقال البلدية من التسيير الى التنمية المحلية سواء ما تعلق بقضايا المواطنين وإعادة استثمار الموارد المحلية ووضعها في سياقها الطبيعي.

كما أكد أن الإصلاحات القانونية  المنتظرة يجب أن تكون متماشية مع نظرة التكامل بين المجالس المحلية، من خلال استعانة البلديات الفقيرة بالغنية، ليس فقط من حيث التمويل وإنما من خلال منح الأراضي  لإقامة مشاريع مقابل التشغيل والحصول على الجباية المحلية للبلديات الفقيرة وغيرها من الفرص التنموية التي ستتجسد برفع العراقيل البيروقراطية والإدارية.