ارتفعت، وتيرة التضخم السنوية إلى 3ر5 بالمائة في سبتمبر الماضي، مقابل 1ر5 بالمائة خلال الشهر السابق له، بعدما استقرت عند 5 بالمائة شهري جوان وجويلية مقابل 8ر4 بالمائة في مايو و5ر4 بالمائة في أفريل حسب الديوان الوطني للإحصائيات. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة بأكثر من 6 بالمائة في مؤشرات الأسعار الاستهلاكية خلال سبتمبر 2015 مقارنة بنفس الشهر من السنة. كما أفاد الديوان بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأزيد من 7 في المائة بـ3ر8 في المائة للمنتجات الفلاحية الطازجة و6ر5 في المائة لمنتجات الصناعات الغذائية وعلى أساس سنوي (سبتمبر 2014- سبتمبر 2015). وبالنسبة لأسعار السلع المصنعة، فعرفت نموا بـ7ر5 في المائة في حين أن الخدمات سجلت ارتفاعا بـ5ر4 في المائة أي بنفس النسبة المسجلة الشهر السابق حسب الديوان.
وباستثناء انخفاض أسعار البطاطا(-2ر13 في المائة) والبيض(-8ر18 في المائة) والفواكه الطازجة (-4 في المائة) كل المنتجات الغذائية الأخرى عرفت ارتفاعا في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2014. وخص هذا الارتفاع، الخضر الطازجة بنسبة 3 ر40 بالمائة ولحم الدجاج بـ8ر13 بالمائة والأسماك الطازجة بـ4 بالمائة في حين سجلت مواد أخرى ارتفاعا نسبيا مثل لحوم الغنم(%7 ر3 +) والبقر %9 ر2.
ومن جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 ارتفاعا فاق 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2014 وهذا راجع إلى ارتفاع السلع الغذائية بـ8ر5 بالمائة والمنتوجات الفلاحية الطازجة بـ3ر7 بالمائة والمواد الغذائية المصنعة ب 4ر4 بالمائة. ومست هذه الزيادة في الأسعار، مجمل المواد التابعة لمجموعة التغذية والمشروبات الطازجة ماعدا البيض الذي شهدت أسعاره انخفاضا بنسبة 7 ر9 - بالمائة وكذا الفواكه الطازجة بنسبة 8 ر1 - بالمائة. وتم تسجيل -خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة الجارية- ارتفاعا محسوسا في الأسعار في مادة البطاطا( أكثر من 5 ر30 بالمائة) والخضر الطازجة (أكثر من 64 ر16 بالمائة) والأسماك الطازجة (+4 ر11 بالمائة) ولحم الدجاج (+14 ر9 بالمائة) ولحم البقر(+02 ر3 بالمائة)ولحم الخروف (+ 3 ر2 بالمائة).
كما عرفت أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى ارتفاعا متباينا مثل اللحوم والأسماك المصبرة بأكثر من 5 ر6 بالمائة والمشروبات (+8 بالمائة) والخبز والحبوب (+46 ر4 بالمائة) والحليب والجبن (3 ر3 + بالمائة) والقهوة والشاي (+9 ر2 بالمائة) والسكر (+4 ر1 بالمائة).  وتوقع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 معدل تضخم نسبته 4 بالمائة مقابل 3 بالمائة في قانون المالية الأولي للسنة الجارية علما أن الجزائر سجلت نسبة تضخم ب9 ر2 بالمائة خلال سنة 2014 مقابل 3ر3 بالمائة في 2013.