أعرب وزير الاتصال السيد حميد قرين عن ”ارتياحه” لظروف حفظ الوثائق بالمركز الوطني لوثائق الصحافة بالقبة؛ حيث قدّم شكره لعمال المركز الذين ”بذلوا كل ما في وسعهم” لإنجاز هذا العمل، على حد قوله.
وبمناسبة الزيارة التي قام بها أمس إلى هذا المركز، صرح السيد قرين قائلا: ”إنني راض جدا عن ظروف حفظ الأرشيف واستعمال الدعائم المكيفة خلال عملية التخزين، وكذا للاحترافية التي تحلى بها موظفو المركز، الذين بذلوا كل ما في وسعهم لإنجاز هذا العمل”.  كما أبدى الوزير ارتياحه لتوفير الظروف المناسبة لعملية التخزين ومراقبة المناخ من أجل ضمان حفظ جيد للوثائق على مستوى المركز، الذي يخزّن قرابة قرن من تاريخ الجزائر”. وتمثل العامل الآخر الذي أعرب بخصوصه الوزير عن ارتياحه، في استعمال الدعائم المكيفة مع حفظ الوثائق، لاسيما مع انطلاق عملية الرقمنة، معتبرا أن هذه الكيفية الجديدة ستسمح بحفظ الأرشيف من التدهور البيولوجي، مثل الرطوبة والحشرات والقوارض والغبار والضوء.
ومن جهته، أكد المدير العام للمركز أوصديق محمد سعيد، ”بهدف ضمان الظروف الجديدة لحفظ الأرشيف، نقوم بمراقبة منتظمة للعوامل البيئية والتخزين”، مضيفا: ”أسهر شخصيا ويوميا على هذا العمل”.للعلم، فقد أطلق المركز الذي يتوفر على رصيد فوتوغرافي ”معتبر” يقدَّر بـ 1.800.000 من الكليشيهات، عملية رقمنة كإجراء للحفظ من أجل تخزين أفضل، حسب المسؤول الأول عن المركز، الذي أردف يقول: ”يتمثل التحدي الكبير بالنسبة لنا حاليا، في رقمنة الأرشيف، وهذا يُعتبر عملا جبارا”.
وحسب السيد أوصديق فإن من مجموع 1.800.000 صورة التي يتوفر عليها المركز، تمت رقمنة 500.000 صورة منها خلال السنتين الأخيرتين.
وبخصوص رقمنة النص فقد تم الشروع في العمل، على حد قوله، مضيفا أن العملية ستخص في مرحلة أولى الجرائد التي يعود تاريخها إلى حقبة ما قبل الاستعمار، لتتواصل العملية تدريجيا إلى غاية اليوم، موضحا: ”نسجل تقدما كبيرا؛ حيث يمكننا رقمنة صفحة كاملة في ظرف ثلاث ثوان. وفيما يتعلق برقمنة الصورة فإننا نعتزم رفع الوتيرة عند التزود بالتجهيزات الجديدة”.
ويتوفر المركز اليوم، يقول المدير العام، على ”أكبر بنك للصور بالجزائر، بل إن الأمر يتعلق بذاكرة بلدنا بالصور يُحتفظ بها في المركز في ظروف مميزة”، وعليه فقد تم تشكيل فوج عمل لمدة 24 شهرا، من أجل رد الاعتبار للرصيد الفوتوغرافي الموروث عن وزارة الاتصال والثقافة سابقا ووكالة التصوير الإعلامي سابقا، كما اعتبر المتحدث أن الأمر يتعلق بـ ”عمل جبار”. من جهة أخرى، أعرب المدير العام للمركز عن ارتياحه لمراجعة القانون الأساسي للمركز، والذي تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية.)
الظروف مهيأة لإجراء انتخابات مجلس أخلاقيات المهنة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة
 وأكد وزير الاتصال، أن الأمور مهيأة لتنظيم الانتخابات الخاصة بالهيئات التنظيمية للقطاع والمتمثلة في مجلس أخلاقيات المهنة وسلطة الضبط للصحافة المكتوبة.
وخلال زيارة قادته أمس، ليومية ”الشعب”، أفاد السيد قرين، بأنه ”تم وإلى غاية الساعة إصدار حوالي 2800 بطاقة مؤقتة للصحفيين المحترفين، البالغ عددهم إجمالا نحو 3500 صحفي و هو ما يجعلنا نقول إنه أصبح بإمكاننا اليوم الذهاب إلى انتخابات مجلس أخلاقيات المهنة وسلطة الضبط للصحافة المكتوبة”.
وعلى الرغم من تحفّظه عن تقديم آجال محددة لإجراء هذه الانتخابات، إلا أن الوزير شدّد على أنه ”لا يمكن الانتظار طويلا” لتنظيم هذه المواعيد الهامة.
وفي موضوع آخر، تطرق السيد قرين، إلى مسألة فتح المشهد الإعلامي أمام القنوات التلفزيونية الخاصة، حيث أوضح بأنه يوجد في الوقت الراهن خمسة مكاتب معتمدة.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد قرين، أن بعض هذه القنوات ”تروج لصورة غير مقبولة عن الجزائر” غير أنها تظل ”تجربة فتية لا يمكن الحكم عليها حاليا بصورة نهائية وقطعية”.
ولم تشذ الصحافة المكتوبة الوطنية عن هذا الحكم، حيث يرى السيد قرين، بأنها ”لا تعطي صورة جيدة عن الجزائر على الرغم من كون الإيجابيات في بلادنا أكثر من السلبيات”، مرجعا ذلك إلى أن ”صناعة الرأي العام أصبحت مبنية على الإثارة أكثر من أي شيء آخر”، يقول المسؤول الأول عن قطاع الاتصال.
على صعيد آخر، عرّج السيد قرين، على مشكل تداخل الموجات الإذاعية ووجود نقاط الظل التي تشوش البث الإذاعي والتقاط القنوات، حيث جدد تأكيده على أن هذا الملف سيطوى نهائيا مع أواخر 2017، من خلال رفع حجم التغطية، معتبرا ذلك أمرا يتعلق بالسيادة الوطنية. وأشار في ذات الصدد إلى أن الجزائر أودعت عشر شكاوى على مستوى المحاكم الدولية كان الحكم فيها لصالحها.