تنفس التجار والمواطنون الصعداء، على حد سواء، بعد قرار الحكومة السماح بفتح العديد من النشاطات التجارية والخدماتية، التي تم توقيفها، بسبب جائحة كورونا، لكن هناك من يتخوفون من عدم تقيد الأفراد بالتدابير الصحية اللازمة، مما يعيد للأذهان سيناريو إجراءات أكثر صرامة وتشددا. سادت، أمس، حركة دؤوبة، ازدادت فيها حركة المتسوقين، ولوحظ بالعاصمة، على غرار ولايات الوطن، أن تنقلات المواطنين، عادت إلى سابق عهدها، لكن بشكل يسوده الحذر، في بعض المحلات، التي تعوّد فيها الناس على أخذ الحيطة.

ومن بين النشاطات التجارية والخدماتية، التي أحس بأهميتها في بداية الحجر الصحي، لاسيما في رمضان، تجارة الأواني والأدوات الكهرومنزلية والأثاث عموما، حيث كان بعض التجار يبيعون سلعهم خفية، خشية تغريمهم من طرف السلطات العمومية، مثلما لاحظنا ذلك في سوق بئر خادم، وكذا بعض البلديات الأخرى إذ لجأ بعض التجار إلى الإبقاء على أبواب محلاتهم نصف مفتوحة، حتى يتمكنوا من إغلاقها، عندما تأتي القوة العمومية المسخرة لمنع هذه النشاطات. وتعد خدمات النقل بسيارات الأجرة، من بين أسباب متاعب المواطنين في الوصول إلى وجهاتهم، لا سيما نحو أماكن التسوق، التي استغل فيها أصحاب سيارات "الكلانديستان" الفرصة، لعرض خدماتهم، بشكل غير معلن.

ويرى بعض من سألناهم حول إعادة الترخيص بممارسة النشاطات المتوقفة، أن العديد منها كان لابد ألا تتوقف منذ البداية، مثل محلات بيع الأواني والأدوات الكهرومنزلية والأثاث، لكن يبدو أن تصرفات المواطنين وسلوكاتهم العشوائية، فرضت تلك القرارات القاضية بتوقيفها، للحد من انتقال عدوى الوباء. وكذا بيع الحلويات التقليدية، التي ترتبط كثيرا بالشهر الكريم، وتعطي نكهة خاصة. وفي هذا الصدد لاحظنا أمس إقبالا من طرف المواطنين على اقتناء الزلابية وقلب اللوز بالمحلات التي سارعت إلى استئناف النشاط، كمحل التونسي بالقرب من مقر بلدية القبة. وقد استحسن المواطنون هذه الإجراءات، التي من شأنها تخفيف الزحمة، لاسيما بالنسبة لمتاجر بيع الألبسة، حيث تعودت العديد من العائلة على شراء ما يلزمها في بداية رمضان، حتى تتخلص من هاجس الندرة والأسعار الكاوية في الأسبوع الأخير من الشهر الكريم.

في المقابل، يتوجس بعض المواطنين خيفة، من عودة فتح الأبواب على مصراعيها، لعدة نشاطات تجارية وخدماتية، مؤكدين أنه إذا لم تصاحب هذه الإجراءات صرامة في بسط النظام والتنظيم والتباعد الاجتماعي، فإن ذلك سيعود بالوباء من جديد وبشكل غير مسبوق، حسب تحذيرات  المختصين في الصحة العمومية، الذين سبق أن صرح بعضهم لـ "المساء" بضرورة بسط الرقابة، وطالبوا بالمزيد من التحسيس والتوعية، وتشديد العقوبات على المحلات التي لا تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، خاصة أن قرار الحكومة يوصي الولاة بتحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة، فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل الـمناطق الحضرية، وكذا تجارة الـملابس والأحذية التي ستشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الكريم.