❊ الإعلان عن محيطات جديدة للاستصلاح لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

❊ استرجاع الأراضي غير المستصلحة وتقليص المسافة المرجعية بين الآبار

سجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استثمارات أجنبية كبرى جديدة في مجال الزراعات الاستراتيجية، في إطار الرواق الأخضر المتضمن تسهيلات للاستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية، حسب ما أوضحه أمس، مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة، وحيد تيفاني.
أوضح تيفاني في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن "الوزارة تدرس حاليا عديد المشاريع الكبرى في إطار الرواق الأخضر"، مشيرا إلى أن بعضا منها "قد دخل طور الإنجاز ويسعى للحصول على مساحات إضافية لكي يكتمل".
ومن جانب آخر، أوضح ذات المسؤول أن الديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سيعلن عن محافظ استثمارية جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تتضمن محيطات للاستصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية، كما سيتم طرح مساحات مسترجعة لم يتم استغلالها في المحافظ السابقة، وتم منذ 2021 إطلاق أربع محافظ استثمارية لفائدة المكتتبين عبر المنصة الرقمية للديوان، تم بموجبها توفير 54 محيطا للاستصلاح، يشمل نحو 460 ألف هكتار في 9 ولايات جنوبية، استفاد منها 431 مستثمر، وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق إنتاجية عالية من هذه المستثمرات، بعد ملاحظة عدم دخول الكثير منها حيز الإنتاج، مما دفع بالوزارة إلى عقد لقاءات وطنية مع المستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم، مشيرا إلى أن المشاكل التي يواجهها المستثمرون في هذا الإطار، تتعلق أساسا بالمياه والكهرباء الفلاحية وفتح المسالك، مؤكدا أن السلطات تتكفل بها.
وفي هذا الصدد، كشف المتحدث عن إجراء جديد، جاء بعد لقاء مع ممثلي القطاعات المعنية جرى على مستوى وزرة الطاقة والمناجم، "أفضى إلى مراجعة المسافة المرجعية بين الآبار وتقليصها من 1200 إلى 800 / 600 متر، ما من شأنه رفع نسبة المساحة المستغلة فعليا لكل مستثمرة فلاحية من 50 إلى 65%".
وفيما يخص الكهرباء الفلاحية، أوضح تيفاني أن أغلب المستثمرات لا تبعد كثيرا عن نقاط الربط الكهربائي، وهو ما يجعل ربطها بشبكة الكهرباء غير مكلف نسبيا للسلطات المعنية، مشيدا ببعض المستثمرين الذين وجدوا حلولا لمشكلة الكهرباء دون انتظار تدخل السلطات.
ووفق ذات المسؤول، ستعقد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المزيد من اللقاءات الدورية مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حقّ الامتياز لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، لحلّ المشاكل العالقة ومتابعة مدى تقدم المشاريع، وذكر بأن الدولة ستسترجع الأراضي الفلاحية التي لم يتم استصلاحها بعد توفير كل شروط نجاحها، وتسلم لمستثمرين أكثر جدية وقدرة على الاستثمار، ملفتا إلى ضرورة عدم الإخلال بدفتر الشروط، إذ يمنع مثلا على المتعامل أن يغير نشاط مستثمرته إلى قطاع غير استراتيجي، إلا بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الفلاحة، كما يمنع أيضا من البناء دون الحصول على إذن من الوزارة.