❊ تسقيف تعداد الطلبة الجُدد في كليات الطب بـ7260 طالب

❊ وضع مخطّط تأطير بيداغوجي في جامعات الجنوب

❊ توسيع ميادين تربّصات طلبة الصيدلة إلى مؤسّسات الصناعة الصيدلانية

❊ زيارات ميدانية للجان مشتركة مع قطاع الصحة لضبط احتياجات طلبة طب الأسنان

❊ إيداع ملفات التصديق على الشهادات في العلوم الطبية قبل 15 ديسمبر الجاري

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن القطاع تكفّل بشكل كامل بالمطالب المرفوعة من قبل طلبة الطب وتضمنتها لائحتهم الوطنية، متعهدا بمواصلة معالجة بعض النقاط مع جهات وصية أخرى.

ذكر الوزير في لقاء جمعه، أول أمس، مع طلبة العلوم الطبية لمختلف الكليات، لتقييم مرحلي لوضعية التعليم والتكوين والخدمات في فروع العلوم الطبية في التدرج، بمجمل التدابير التي اتخذها القطاع، للتكفّل الكامل والنهائي بالانشغالات والمطالب التي عبر عنها طلبة العلوم الطبية، ضمن لائحتهم الوطنية، حيث تشير حصيلة النصوص المنجزة في هذا الاطار، إلى إصدار 10 تعليمات موجّهة إلى مديري الجامعات وعمداء كليات الطب، وقرارين ممضيين، ودفتر التربص وتعديل قرار مسابقة الإقامة، وكذا مشروع مرسوم تنفيذي، مودع لدى الأمانة العامة للحكومة يخص المنحة الدراسية ومشروع قرار وزاري مودع لدى الأمانة العامة للحكومة يخص التربصات في الوسط المهني، بالإضافة إلى مشروع قرار وزاري مشترك بين وزارتي الصحة والمالية، يتعلق بمرتب المتربصين الداخليين في الطب.وفيما يخص التدابير العملية المتخذة للتكفل بمطالب الطلبة وانشغالاتهم، تم تسقيف تعدادات الطلبة الجدد في كليات الطب، من خلال ضبط عدد الطلبة، الذين سيتم تسجيلهم، في السنة الأولى في العلوم الطبية، بعنوان الدخول الجامعي القادم بـ7260 طالب جديد، ويشمل العدد، الفروع الثلاثة على مستوى كل كليات الطب وملحقاتها، ويتوزع على 4700 طالب في الطب، و1540 طالب في الصيدلة و1020 طالب في طب الأسنان، على أن توجّه تعليمة إلى عمداء كليات الطب، لترسيم الإجراء.

كما تمت الموافقة على زيادة المنحة الدراسية لطلبة العلوم الطبية بدءا من 2025، تمنح شهريا حسب 3 مستويات. أما بخصوص ملحقات كليات الطب، فيبقى تحويل أي ملحقة إلى كلية مرهونا بتوفّر المعايير والشروط التي تقتضيها العملية، من كل الجوانب البيداغوجية، والتأطيرية والمادية والاستشفائية، وبناء على طلب الكلية الأم، المرفق بموافقة هيئاتها البيداغوجية والعلمية وبعد التنسيق مع وزارة الصحة، لضمان توفّر مصالح استشفائية جامعية ترافق العملية التكوينية كاملة، مع تأكيد تحويل طلبة الملحقات إلى الكليات الأم لمواصلة التكوين العيادي، أي بعد السنة الثالثة من التكوين، حيث يختار الطلبة المسجلون في الملحقة في حال ترقيتها إلى كلية، بين مواصلة تكوينهم فيها أو التحويل إلى الكلية الأم.وبخصوص التأطير البيداغوجي، تم تكليف الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب، بوضع مخطط تأطير بيداغوجي، يسمح بالاستغلال المشترك لقدرات التأطير المتاحة وطنيا، لمرافقة الكليات والملحقات، التي تشهد نقصا في التأطير لاسيما بجامعات الجنوب، بشار والأغواط وورقلة، في انتظار تدعيمها بمناصب مالية جديدة لدعم موردها البشري.وبالنسبة للتكفل بالانشغالات الخاصة بالإمكانيات المالية والتجهيزات والوسائل البيداغوجية، على مستوى أقسام طب الأسنان، وميادين التربّصات والعيادات، أعلنت الوزارة، عن شروع اللجان المشتركة مع قطاع الصحة، في زيارات ميدانية لضبط النقائص والاحتياجات، إضافة إلى إنشاء لجان متابعة وتقييم، على مدار السنة، مع ممثلي الطلبة على مستوى أقسام طب الأسنان وتخصيص ميزانية خاصة بهذا القسم. أما بخصوص انشغالات طلبة الصيدلة، فتم تكليف اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة، بمراجعة فترات التربصات الميدانية بدءا من السنة الثالثة من مسار التكوين وضبط أنشطة طلبة الصيدلة الداخليين خلال تربّصاتهم في المؤسّسات الاستشفائية. وأمرت مصالح الوزارة، بتسليم انشغالات طلبة الصيدلة، ذات الطابع البيداغوجي، إلى رئيس اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة، قبل الشروع في أشغالها مع اقتراح توسيع ميادين التربصات إلى مؤسسات الصناعة الصيدلانية.

في ذات السياق، وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة إلى عمداء كليات الطب تخص التصديق والتأكد من صحة الشهادات والوثائق البيداغوجية في العلوم الطبية، حيث أعلنت أن إجراءات تصديق الوثائق البيداغوجية في العلوم الطبية، وشهادات وكشوف نقاط، والتأكد من صحتها، معمول بها بطريقة عادية، سواء بمصالح الكليات والجامعات أو على مستوى مصالح الإدارة المركزية للوزارة.  كما يرخص لعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التعامل والردّ مباشرة على الهيئات الدولية، التي تطلب التأكد من صحة الشهادات والوثائق البيداغوجية في العلوم الطبية  على غرار هيئة "ecfmg" وغيرها من الهيئات الدولية المماثلة. وقد شرعت كل كليات الطب في إيداع الملفات ذات الصلة لدى الهيئة المختصة، حيث من المنتظر إنهاؤها في أجل أقصاه 15 ديسمبر الجاري.