❊ بناء مؤسسات تربوية جديدة يستهلك الجزء الأكبر من الميزانية

  أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أمس، أن قطاع التربية، يهدف إلى بناء مدرسة عصرية، ذات جودة تستجيب للمعارف الحديثة وتحمي الهوية الوطنية، عملا بالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وفي عرض قدمه أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح سعداوي أن قطاعه يسير وفق رؤية تهدف إلى بناء مدرسة عصرية، عادلة وذات جودة، قوامها مرافق حديثة تستوفي جميع الشروط البيداغوجية والصحية. وأضاف الوزير، أنّ تحقيق هذا المسعى مرهون بمعادلة تجمع بين جودة التعليم والاستفادة من المعارف العلمية الحديثة وتحيين البرامج بما يستجيب لها، وبين حماية ركائز ومقوّمات الهوية الوطنية.

كما أبرز أن جودة التعليم، تعتمد بنسبة كبيرة على إسناد كل مادة للأساتذة أصحاب التخصّص، وهو ما حرصت على تطبيقه الوزارة خلال مسابقات التوظيف، إلى جانب التكوين المستمر لتعزيز المعارف بما يخدم القطاع، معلنا عن استحداث 10 معاهد جديدة للتكوين لتلبية الطلب وتوفير قدرة استيعاب تسمح بتنفيذ برامج واسعة النطاق.

وبخصوص مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ذكر سعداوي بقرار الوزارة القاضي بتجميد التكوين، إلى غاية تعديل القانون الأساسي استجابة لملاحظات المنظمات النقابية، المتعلقة بإلغاء شرط التكوين من أجل الإدماج، معربا عن عدم سماحه باستمرار التكوين بالإكراه، بالرغم من أن نصّ القانون ساري المفعول ينص عليه، وذلك حفاظا على النظام العام في القطاع. وأوضح الوزير أن المشروع، يستهدف إدراج موظفي المصالح الاقتصادية، الذين استثناهم القانون الصادر في جانفي 2025، وذلك عملا بتعليمات رئيس الجمهورية للتكفل بهذه الفئة، وكذا استجابة لملاحظات بعض المنظمات النقابية بخصوص باقي الأسلاك.

وذكر الوزير أيضا، بأن القانون الأساسي، جاء بأحكام تجسّد قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تحسين أوضاع موظفي القطاع، من خلال النظام التعويضي، وتحسين تصنيفهم من خلال إدماجهم في الرتب الجديدة بالأثر المالي المطلوب.أبرز سعداوي في سياق مغاير، الأهمية القصوى التي توليها الدولة لقطاع التربية، مستدلا في ذلك بحجم الميزانية المخصصة له لسنة 2026، مشيرا إلى أن أغلبيتها تخصص لاستحداث مؤسسات تربوية جديدة لتلبية الحاجة وتخفيف الضغط عن المؤسسات الحالية.