وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بولايات الجزائر والبليدة وقسنطينة وعنابة ووهران، حسبما أعلنت عنه، أول أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح المصدر: "تواصلا مع السياسة الرشيدة التي وضعها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتهيئة الإقليم وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة وإيمانا منه بأن مستقبل بلادنا يعتمد على نظرة استراتيجية استشرافية وشاملة لتهيئة الإقليم حتى يضطلع بمسؤولياته التنموية كاملة ويستجيب لتطلعات مواطنينا المشروعة في إقلاعة تنموية حقة لمدنهم وولاياتهم، تم التوقيع على المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها".

وأشار نفس البيان إلى أن هذا المرسوم سيدخل حيز التطبيق فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتخص المقاطعات الإدارية الجديدة، وفقا لنفس المصدر، "التجمعات السكنية الكبيرة التي عرفت في الآونة الأخيرة تطورا عمرانيا ملحوظا، ويتعلق الأمر بكل من بوعينان بالبليدة، وسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، وذراع الريش بعنابة وعلي منجلي بقسنطينة".

وفي إطار "الحرص على جعل المدن الكبرى التقليدية في قلب هذه المقاربة"، تم، حسب نفس المصدر، تنظيم كل من الخروب وزيغود يوسف وحامة بوزيان ومدينة قسنطينة (بولاية قسنطينة) وعين الترك وأرزيو وبئر الجير والسانية وواد تليلات ومدينة وهران (بولاية وهران) في شكل مقاطعات إدارية، باختصاص إقليمي محدد، "سيسمح، من دون شك، بتجاوز الإشكالات المطروحة في تأطير وتسيير التجمعات السكانية الكبرى، وسيكيّف تنظيمها حتى تتكفل بكل انشغالات الساكنة بطريقة أجدى، والتوجه بها نحو العصرنة والتنمية المستدامة الحقة".

وأشار بيان الداخلية إلى أن هذا الإنجاز يتزامن "مع قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية ترقية بلديتي الدبداب وبرج أعمر إدريس بولاية إيليزي، إلى مصاف الدوائر، وهو ما من شأنه تحفيز الدور الاستراتيجي لهذين التجمعين في تنمية هذه المنطقة الحدودية الهامة"، مؤكدا أن هذا الإجراء الجديد يأتي أيضا تكملة "للاستراتيجية المتكاملة التي أقرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر لسنة 2015، والتي كانت نقطة انطلاقها إحداث 10 ولايات منتدبة بالجنوب، والتي تشق اليوم طريقها نحو التنمية بخطى ثابتة برعاية ساكنتها".

وتزامنا مع هذه القرارات، أوضح ذات المصدر أن "رئيس الجمهورية أسدى توجيهات دقيقة لتعزيز الجهد التنموي للمقاطعات الإدارية والدوائر المحدثة ومرافقتها، حتى تلتحق بباقي المؤسسات الإقليمية للدولة ومزاولة مهامها بصورة عادية، وفق خطة محكمة ومتناسقة"، مذكرا بأن الرئيس بوتفليقة "كان له السبق في رسم معالمها، وهو عازم على استكمالها بالانتقال إلى مراحل مقبلة، ستخص ولايات الهضاب العليا والولايات الشمالية الأخرى بما يتناسب مع توجهات المخطط الوطني لتهيئة للإقليم".

نص بيان اجتماع مجلس الوزراء 

اجتمع مجلس الوزراء، يوم الخميس، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأصدر في أعقابه البيان الآتي نصه كاملا:

«ترأّس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 الموافق لـ 19 ربيع الثاني 1440، اجتماعا لمجلس الوزراء.   

واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة، بعد الدراسة، على مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية. 

إن مجال الفضاء يكتسي أهمية استراتيجية، وقد وقّعت الجزائر على ثلاث معاهدات دولية، تلزم الدول بواجبات لاستكشافه واستخدامه. وعلاوة على ذلك، فقد أصبح   بلدنا طرفا فاعلا في مجال الفضاء؛ من خلال استحداث الوكالة الفضائية الجزائرية، وإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية للرصد والاتصال. وفي هذا الصدد، يعتزم بلدنا  التزود بتشريع خاص بالنشطات الفضائية. 

وينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء، بالخصوص، على أن النشاطات الفضائية هي حكر على الدولة حصريا. كما يفرض إلزامية تسجيل الأجسام الفضائية التي أطلقها بلدنا. ويقر النص التشريعي أيضا بمسؤولية الدولة في حالة ضرر مترتب عن النشاطات الفضائية، وكذا التدابير الواجب أخذها في حال سقوط الأجسام الفضائية على التراب الوطني.

وتابع مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 

وقد تم إعداد هذا النص لأجل مطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016، الذي قنّن وأثرى مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وفي هذا السياق، جاء مشروع القانون ليوضح ويعزز مهام وصلاحيات هذه الهيئة. 

كما يتكفل مشروع القانون بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو التقييم المستنتج بصفة إيجابية. 

وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون لاسيما على: 

1 - استحداث قطب جنائي مالي، يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة، منها المتعلقة بالفساد. يكون هذا القطب ملحقا بمحكمة الجزائر العاصمة - سيدي امحمد.

2 - الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما فيه على مستوى محيطهم المهني. سيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد، وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيّرة محمية بإجراءات قانون العقوبات، الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت  الضرر.

3 - استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد. هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية، في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة.

ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا، أشاد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بتعزيز تشريع مكافحة الفساد والوقاية منه، وهي آفة عالمية لم يسلم منها بلدنا.

وفي هذا الصدد، سجل رئيس الجمهورية بارتياح، توصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة، إلى أن بلدنا وارد ضمن الدول الأكثر التزاما في هذا المجال.

واختتم رئيس الجمهورية ملاحظاته بشأن هذا الملف "بدعوة كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع، إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن هذه الوقائع  عند إثباتها؛ لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها، لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة".

كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية.

تُعتبر الجزائر أحد البلدان الموقعة، منذ أمد بعيد، على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي.

إن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات النووية سيتوّج هذا المسعى، ويفسح الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي، ولا سيما الطب.

ومن ثمة، يمنح هذا النص ترسيخا قانونيا للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة، (1) تنظيم مختلف النشاطات المتعلقة باستخدام المواد  النووية ومصادر الإشعاع الذري، وكذا تسيير النفايات الإشعاعية، (2) تحديد قواعد وتعليمات السلامة النووية والحماية من الإشعاعات النووية، (3) تطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزاماتنا الدولية في هذا المجال، (4) تضمين القانون الوطني بنود الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر، (5) وتحديد العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية.

وسيتم تطبيق مشروع القانون هذا من خلال مجموعة من الهيئات و المجالس، وعلى رأسها سلطة وطنية للسلامة والأمن النوويين.

بعدها، قام مجلس الوزراء بالمصادقة، بعد الدراسة، على مشروع قانون يعدّل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الحيوانات.

وجاء هذا التعديل لإضفاء أساس أفضل لتأطير مهنة الطب البيطري التي تضم 20.000 ممارس، منهم 3000 موظف على مستوى هيئات عمومية للمراقبة.

وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون على التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء نقابة وطنية للبياطرة، وفي نفس الوقت يحدد مهامها على أن يكون تنظيمها عبر المجال التنظيمي. وفي نفس الوقت، يُخضِع النص مستقبلا منح الرخصة الإدارية لممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات، لتسجيل مسبق في جدول النقابة الوطنية لهذه المهنة.

ومن جهة أخرى، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

ويتضمن هذا التعديل استحداث وكالة وطنية للطيران المدني، ويتعلق الأمر هنا بتوصية للمنظمة العالمية للطيران المدني، التي تدعو الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني.

إن وضع الوكالة الوطنية للطيران المدني سيسمح أيضا لبلدنا بتعزيز الإمكانيات البشرية والموارد المالية التي ستوجه لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني، وهي المهمة التي تتكفل بها حاليا مديرية بالوزارة المكلفة بالنقل.

وفي الأخير، يدرج مشروع النص مهنة الإجلاء الطبي في مدونة نشاطات الطيران المدني المرخصة ببلدنا.     

واستأنف مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة، بعد الدراسة، على مجموعة من المراسيم الرئاسية، المتضمنة الموافقة على عقود أو ملاحق عقود تتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات.

وتخص هذه النصوص مجموعة من الحقول الجاري استكشافها أو استغلالها من طرف مجمع سوناطراك مع شركائه الأجانب، ويتعلق الأمر، على التوالي، بتوتال (TOTAL) وإيني (ENI) وإيكينور (EQUINOR) (ستاتويل سابقا) وبيرتامينا (PERTAMINA).      

ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، طبقا للقانون، على عمليتي إلغاء تصنيف لأراض فلاحية من أجل إنجاز استثمار هام، لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد في إطار شراكة جزائرية - صينية.

وتخص عملية إلغاء التصنيف الأولى مساحة 496 هكتارا من الأراضي الفلاحية ذات مردود ضعيف، موزعة عبر ولايات الطارف وقالمة وسوق أهراس وتبسة؛ من أجل أشغال ازدواجية وعصرنة 394 كيلومترا من السكة الحديدية المنجمية انطلاقا من حقل الفوسفات بولاية تبسة إلى ميناء عنابة.

أما عملية إلغاء التصنيف الثانية فتخص مساحة 5ر4 هكتارات من أراض فلاحية غير مستغلة، تتشكل من جبال ببلدية فلفلة (ولاية سكيكدة).

وسيخصص هذا الوعاء العقاري لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 70000 متر مكعب يوميا، موجهة أساسا لوحدتين لإنتاج الأسمدة بمنطقة حجر سود (ولاية سكيكدة).         

واختتم مجلس الوزراء جدول أشغاله بالمصادقة على قرارات فردية، تخص وظائف مدنية سامية.

وفي الختام استغل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه المناسبة، ليتوجه للشعب الجزائري بتمنياته الخالصة بموفور الصحة والسعادة والرقيّ والسكينة بمناسبة حلول السنة الجديدة 2019".