عقد مجلس مساهمات الدولة، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، دورته 184، أول أمس،  لإحداث مجمّع عمومي كبير مخصص للهندسة ولإنجاز مشاريع السكك الحديدية، من خلال إعادة هيكلة القطاع العمومي للهياكل القاعدية للسكك الحديدية، في إطار الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتوجيهاته.

أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذا النهج المتبع يهدف إلى الاستفادة من البرنامج الكبير للسكك الحديدية المقرر، لتضافر القدرات الهندسية والإنشائية للشركات العمومية المتخصصة في مجال السكك الحديدية، في إطار تجميع متماسك لقدراتها وخبراتها، مشيرا إلى أن النموذج التنظيمي المخطط يرتكز على تكوين مجموعة كبيرة مكونة من الشركة الأم و4 شركات متخصصة في السكك الحديدية.

ويتعلق الأمر بالشركات الاقتصادية العمومية "سيتيراي" المتخصّصة في هندسة السكك الحديدية ودراسة ومراقبة الأعمال، و«أنفراراي" المتخصصة في أعمال البنية التحتية للسكك الحديدية، "راي إليكت" المتخصصة في كهربة السكك الحديدية، وكذا "أنفرافير"  المسؤولة عن البنية التحتية، ما سيمكن بلادنا، وفقا للبيان، من امتلاك مؤسسة كبرى للهندسة والإنجاز في مجال السكك الحديدية، ويسمح بالتكفل بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي أقرها  رئيس الجمهورية، في إطار الربط السككي عبر التراب الوطني، من خلال تكثيف الشبكة، "وهو ما يتطلب تعبئة معتبرة للقدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز".

كما يهدف إنشاء هذا المجمّع، إلى تعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد وتعزيز مكانة المؤسسات الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية، من خلال رفع قدراتها التفاوضية مع الشركاء الأجانب، وترقية التحكم في التسيير من خلال ترشيد استعمال الموارد وتقليص التكاليف، خاصة فيما يتعلق بالتموين. كما سيكون لهذا المجمّع، أثرا إيجابيا غير مباشر لصالح المؤسسات الوطنية خارج الحافظة، ولاسيما في إطار عمليات المناولة في مراحل ما قبل سلاسل القيم وما بعدها.