أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس، بالجزائر العاصمة، عزمه استحداث هيئة وطنية سيدة تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، وذلك بالتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني.

وأكد السيد بن صالح، في أول خطاب له عقب توليه مهام رئيس الدولة، بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور قائلا «إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، المدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها، تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجراؤها».

وأشار رئيس الدولة في سياق متصل إلى أن الحكومة والمصالح الإدارية المعنية، سيتم تسخيرها لهذه الهيئة المستقلة لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها، داعيا الجميع إلى تجاوز الاختلافات والتوجسات «والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة، قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة». 

كما أكد السيد بن صالح «حرصه على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال، مضيفا أنه سيطلب من «الطبقة السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع والإسهام والثقة من أجل بناء معا هذا الصرح القانوني، الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات شعبنا».

وأشار رئيس الدولة إلى أن إقبال الشعب على إرساء اختياره بحرية وسيادة على ما يريده «سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الأجل الدستوري»، مضيفا أن هذا الاختيار «سيكون حرا بقدر ما تكون ظروف ممارسته ظروفا يسودها الهدوء والرصانة فيما بيننا».

واعتبر في هذا الإطار، بأن المهم بالنسبة للشعب «هو أن يختار الشخص والبرنامج اللذين يتجاوبان مع تطلعاته إلى نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام التي تواجه الجزائر التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديمقراطية والعدالة والتنمية».

وأعرب رئيس الدولة بالمناسبة عن أمله في أن ينصب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية يتولى ببرنامجه «فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة»، وأن يشارك المواطنين في هذا البناء مشاركة عمادها الإقدام والتفاني، مؤكدا أن «مؤسسات البلاد جميعها ستلتزم تمام الالتزام بإطلاق هذا المشروع الوطني الهام ومرافقته ووضع لبنتها فيه خدمة للوطن والشعب ووفاء لشهداء الأمة الأبرار.

ودعا السيد بن صالح الجميع إلى تجند أكثر من ذلك الذي شهدناه لحد الآن، من أجل مجابهة الرهانات العاجلة والجمة، «التي لا مفر لبلادنا من مواجهتها، لا سيما تلك المرتبطة بأمننا القومي والجهوي، رهان إصلاحاتنا الاقتصادية والمالية والمؤسساتية العميقة ورهان تنميتنا الاجتماعية والبشرية المستدامة».

بالمناسبة، أشاد رئيس الدولة بسائر الفئات الاجتماعية التي شاركت «مشاركة سلمية رصينة ومسؤولة في المسيرات المتتالية التي شهدتها الساحة السياسية منذ 22 فيفري المنصرم. وهي المسيرات التي أبهرت العالم بالوجه المشرق الحقيقي والواعد للجزائر».

كما أعرب عن شكره لجميع قوات الأمن، على ما تحلت به من احترافية والتزام «في ظروف غالبا ما كانت عصيبة»، مشيدا في نفس السياق بجهود قوات الجيش الوطني الشعبي «التي لم تتوان عن ممارستها الأساسية لمهمتها الدستورية»، وكذا بقيادته الحكيمة «التي أصرت على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح للشعب من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة».

ولم يتخلف السيد بن صالح عن تذكير الجزائريين، بأن توليه مهام رئاسة الدولة، يتعلق بمهمة دستورية لا تعدو أن تكون ظرفية يتعين عليه الاضطلاع بها، وفقا لما يمليه عليه الواجب الدستوري، متعهدا بالقيام بهذه المهمة، «بتفان ووفاء وحزم خدمة لمصلحة شعبنا الأبي وإسهاما مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة».

كما أوضح بأن الجزائر مقبلة على خوض منعرج يتمثل مبتداه في مرحلة حاسمة مآلها الدستوري تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، في ظرف زمني لا  يمكن أن يتعدى التسعين يوما اعتبارا من تنصيبه بصفة رئيس الدولة. وذكر بأن كونه رئيسا للدولة معينا، لا يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا في هذا الصدد بأن طموحه الوحيد هو القيام بالمهمة الملقاة على عاتقه بأمانة.

كما أكد أن هذه المهمة لابد أن تتكفل في السياق السياسي الراهن، بتفعيل المادتين 7و8 من الدستور، «وهو ما يتعين علينا الالتزام به والتوجه نحوه، مواطنين وطبقة سياسية ومؤسسات الدولة، حتى نستجمع الشروط، كل الشروط، لإجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه نكون جميعا أمناء عليه، ويتيح لشعبنا تجسيد إرادته السيدة وتكريس خياره بكل حرية».