تمكنت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية منذ الفاتح من جانفي 2016، حسبما أفاد به مدير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة، محفوظي رضوان. 

وصرح السيد محفوظي أن مصالح الوزارة "تمكنت منذ الفاتح من جانفي إلى غاية اليوم من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية"، مذكرا أن عملية استخراج هذه الوثيقة شرع فيها مع المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2016، فيما انطلقت في سبتمبر الفارط مع المواطنين الذين يحوزون على جواز سفر بيومتري. 

وأشار نفس المسؤول إلى أن عملية ربط الدوائر الوزارية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية في سنة 2015 جعلت المواطن "غير ملزم" باستخراج وثائق الحالة المدنية، الأمر الذي "أدى إلى تراجع الطلبات على هذه الوثائق بنسبة 90 بالمائة في 2016 بعدما سجلت تراجعا في سنة 2015 بنسبة 60 بالمائة". 

وساهم هذا "التراجع" حسب السيد محفوظي في "اقتصاد كبير في الإمكانيات المادية والبشرية"، كما سمح "بالدخول إلى المرحلة الثانية وهي لامركزية استخراج الوثائق (جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف ورخصة السياقة) التي أصبحت تستخرج على مستوى البلديات وحتى على مستوى الملحقات الإدارية التابعة للبلديات". كما مكنت هذه العملية من "تراجع ظاهرة تزوير الوثائق خاصة البطاقة الرمادية". 

ومكنت عملية عصرنة سجل الحالة المدنية ورقمنته ـ حسب نفس المصدر - من "إعفاء المواطن من التنقل إلى بلدية مقر إقامته السابقة" خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تستمر إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن إعفاء التنقل ساهم في إقبال المواطنين على التسجيل مقارنة مع نفس العملية خلال السنة الفارطة. 

وأوضح نفس المسؤول أنه بفضل البطاقية الوطنية لشهادة الاقامة التي دخلت حيز التنفيذ في ماي الفارط، "سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الإقامة من مختلف الملفات الادارية"، كما سيتم خلال السنة القادمة 2017، استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الانترنت وذلك بعد "دخول الإمضاء الالكتروني حيز التنفيذ" الأمر الذي يمكن البلديات من "توجيه اهتماماتها أكثر نحو مهامها الأخرى في مقدمتها التنمية المحلية".و.ا