أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس، عن اعتماد استراتيجية جديدة لتدارك النقائص التي يعاني منها القطاع، من خلال إعادة تنظيم شاملة، تعتمد على التقارير التي يرفعها مهنيو القطاع، من أجل اقتراح حلول عملية تعتمد على الرقمنة بالدرجة الأولى لرفع مستوى التكفل بالمرضى.

أوضح الوزير خلال إشرافه، أمس، على يوم تقييمي للإجراءات الخاصة بتعزيز اللامركزية في تسيير القطاع،  أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على مختلف الصعوبات الميدانية المسجلة، والعمل على تدارك النقائص في الأشهر القادمة، موضحا أن الإصلاحات الصحية لا يمكن أن تكون شاملة وفعّالة إلا بالاستماع إلى العاملين في الميدان، باعتبارهم الجهة الوحيدة القادرة على تشخيص الانشغالات اليومية واقتراح الحلول العملية التي تمسّ المواطن بشكل مباشر.

وأشار سايحي أنّ مخطط التكفل بالمريض يمثل أولى النقاط التي يوليها القطاع أهمية بالغة، باعتباره أساس الخدمة الصحية، مشيرا إلى أنه يقوم على سبعة محاور أساسية و29 هدفا مدوّنا، تصب في مجملها في  خانة التكفل بالمريض، حيث تمّ تجسيد 143 نشاط ميداني في هذا الإطار.

وأكد أنه من بين الخطوات العملية التي تمّ اتخاذها، القرار الوزاري الأخير الذي ينظم لأول مرة سير مصالح الاستعجالات، مشيرا إلى أنه من خلال معالجة أكثر الحالات التي يتم استقبالها على مستواها، يوجد الجلطات الدماغية، داء السكري وخاصة مضاعفاته مثل قدم السكري، إضافة إلى الحوادث المنزلية، باعتبارها من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى دخول المرضى إلى المستشفيات.

وشدّد في هذا الخصوص، على ضرورة التوجّه إلى العيادات متعددة الخدمات للحالات البسيطة، قبل التوجّه إلى المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم، حيث تمّ تجهيزها بكافة الوسائل الضرورية من أجل توفير تكفل كامل بالحالات التي قد لا تستدعي التوجّه إلى الاستعجالات، وتمكين الطواقم الطبية من التكفل بالحالات الحرجة.

وأوضح أن رقمنة الملفات الطبية مكّن من تقليص التعامل بالأوراق، وربط مختلف المصالح الاستشفائية إلكترونيا، حيث سمح هذا التطوّر بتوفير 12 مليون دينار من ميزانية المستشفيات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسيير الموارد وتحسين الخدمة الصحية. وأكد الوزير أن المواطنين أو المستثمرين لن يضطروا إلى التنقل إلى وزارة الصحة، لاستصدار وثيقة بسيطة يمكن التكفل بها على المستوى المحلي، موضحا أن إشراك الإدارات المحلية من شأنه تحقيق نجاعة أكبر في التسيير.

للتكفّل بالتلاميذ بداية من 14 سبتمبر.. وزارة الصحة:

زيارات ميدانية لوحدات الصحة 

وجّهت وزارة الصحة، مراسلة إلى وحدات الكشف والمتابعة الخاصة بالصحة المدرسية، من أجل الشروع بداية من 14 سبتمبر الجاري في تنظيم زيارات إلى مختلف المؤسّسات التربوية عبر الوطن، قصد مباشرة أنشطة برنامج الصحة المدرسية، من خلال برمجة اجتماعات تنسيقية دورية مع مصالح وزارة التربية، التي خصّصت في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي.

أكدت وزارة الصحة، في مراسلتها، أن الاهتمام بصحة التلاميذ داخل الوسط المدرسي يمثل واحدا من أهم الاستثمارات في المستقبل، باعتباره الضمان لترقية وحماية صحة الأطفال المتمدرسين، موضحة أن برنامج الصحة المدرسية، حقّق مكاسبا معتبرة في مجالات الكشف المبكر، والتلقيح، وصحة الفم والأسنان، والتربية الصحية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى معالجة النقائص لا سيما التكفل بالأمراض المكتشفة وسط التلاميذ.

وألزمت الوزارة، مديري الصحة عبر مختلف الولايات، على التنسيق  مع مديري التربية من أجل تنظيم أنشطة برنامج الصحة المدرسية بشكل دوري، بمشاركة الجماعات المحلية، لوضع خريطة طريق واضحة، وضبط النشاطات المبرمجة خلال السنة الدراسية 2025/2026. وحسب المراسلة، ستقوم فرق الصحة المدرسية بإجراء زيارات طبية منتظمة، تشمل الفحوصات الجسدية لتلاميذ أقسام التعليم التحضيري، والسنة الأولى والرابعة ابتدائي، والأولى والرابعة متوسط، إضافة إلى الأولى والثالثة ثانوي.

أما فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان، فإن الفحوصات تستهدف أقسام التحضيري، والسنوات الأولى والثانية والرابعة ابتدائي، إلى جانب السنة الثانية متوسط، كما تمّ تكليف فرق متنقلة بمهام تغطية المناطق النائية والمعزولة، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع التلاميذ دون استثناء. وشدّدت وزارة الصحة على ضرورة التكفل المتخصص بالأمراض التي يتم اكتشافها لدى التلاميذ، مع إعطاء الأولوية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات بصرية وسمعية، أو المصابين بتقوس العمود الفقري، فضلا عن الأمراض المزمنة. وكلفت وزارة الصحة، مديري الصحة بمتابعة عمليات التلقيح وفقا لجدول التلقيح الوطني، خصوصا تلاميذ السنة الأولى في الأطوار التعليمية الثلاثة.