أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، على ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية الأطفال القصّر من مخاطر الاستخدام المكثّف للتقنيات الحديثة.

أوضح بورحيل، في حديث لـوكالة الأنباء، أن الاستخدام المكثف للتقنيات الحديثة من قبل القصّر "يعرّضهم لمخاطر متعددة" مما يستدعي وضع "استراتيجية مناسبة" لحمايتهم، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"تحد مجتمعي كبير".

وذكر ذات المسؤول، بهذا الخصوص بأحكام القانون 18-07، وأشار إلى أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي "يجب أن تتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحياة الخاصة والحريات العامة، مع عدم المساس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم"، معتبرا أن القصّر الذين يعدون إحدى الشرائح المعنية بالمعالجة هم "فئة ضعيفة في مجال الحياة الخاصة وميدان الأمن عبر الإنترنت، ما يستوجب إيلاءهم العناية الكافية ووضع استراتيجية خاصة بذلك".

وأشار المتحدث، في هذا الإطار إلى المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تنص على أنه "لا يجب أن يتعرّض أي طفل لتدخلات تعسّفية أو غير قانونية في حياته الخاصة، عائلته أو مسكنه، كما أنه لا يجب المساس بشرفه أو سمعته بشكل غير قانوني"، وأضاف أن تنظيم وتأطير البيئة الرقمية للقاصر يتطلب "اهتماما خاصا ومعاملة مناسبة تنم عن دراية بحقوقه ومتطلباته"، موضحا أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، "أوردت في هذا المنحى الأساس القانوني المطلوب لعملية تنظيم وتأطير هذه البيئة، حيث تستند مشروعية المعالجة بالنسبة للقاصر على موافقته الطوعية ودون إكراه، فضلا عن موافقة ثانية صادرة عن الشخص المسؤول عنه (الأولياء أو الولي الشرعي) بسبب عدم الأهلية القانونية للقاصر".

وتابع بورحيل، أن "الموافقة تعطى بشكل صريح وأن تكون حرّة وواضحة، وبالتالي فإن الشخص الذي يقل عمره عن 19 عاما يخضع بموجب القانون لحماية خاصة"، مبرزا أهمية أن يكون "إبداء الموافقة معبّرا عنه بشكل صريح مما يستدعي إثباتا ماديا، كما يجب أن يتوفر للفرد حرية اختيار إعطاء موافقته أو عدمها دون وجود أي شروط ملزمة، علاوة على وجوب أن تكون الموافقة مصحوبة بمعلومات مناسبة لتعزيز المعرفة بشروط استخدام بياناتهم الشخصية وحقوقهم".

وأكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهذا الخصوص أن "الالتزام بالموافقة لا ينفصل عن ضرورة الإعلام الذي يعد وسيلة للتعرّف على المعالجة ومآل البيانات الشخصية بعد تحقيق الغرض من المعالجة". كما تطرق إلى محاور تعزيز حقوق القصّر، مشدّدا على أن "التوعية بأهمية المعطيات الشخصية ومعرفة الحقوق وحماية الحياة الخاصة أمر أساسي بالنسبة للقاصر"، معتبرا أن البيئة الرقمية للقاصر تتكون بشكل أساسي من طرفين رئيسيين هما "الآباء أو الولي الشرعي ومقدمو الخدمات الذين يقومون بجمع البيانات الشخصية للقصّر".