أكد والي البيّض محمد جمال خنفار، أول أمس، استرجاع 50 ألف هكتار من الأراضي، كان استفاد منها مجمع ”حداد” بصحراء بلدية بريزينة جنوب البيّض.

وأوضح نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء، أن استدعاءه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الخميس الماضي باعتباره المسؤول الأول عن الولاية، ”جاء لتنوير العدالة في إطار التحقيقات القضائية التي باشرتها ضد مجمع ”حداد”، ومنها قضية استفادته من قطعة أرض مساحتها 50 ألف هكتار ببريزينة”. وأضاف الوالي أن ”مجمع ”حداد” استفاد خلال سنة 2016، من هذه المساحة؛ من أجل استصلاحها والاستثمار في القطاع الفلاحي في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108، التي تشجع على استصلاح الأراضي في مناطق الهضاب العليا والصحراء، ضمن مسعى رفع القدرة الإنتاجية بهذه المناطق”.

وأبرز الوالي: ”بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 1839 التي ألغت التعليمة الوزارية المشتركة 108 والتي جاءت أكثر وضوحا من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي لاسيما ما تعلق بإجراءات الفسخ، تم خلال شهر مارس الماضي ولتصفية العقار الفلاحي بالولاية، تنصيب اللجنة  الولائية للاستثمار الفلاحي التي ضمت مختلف المتدخلين في هذا الملف، على غرار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومديرية المصالح الفلاحية وغيرهما، لمعاينة الأراضي الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية، والتي لم يباشر أصحابها عملية الاستصلاح، مع توجيه الإعذارات لهم بما فيهم المجمع المذكور”.

ووفقا لنفس المسؤول فقد ”استجاب مجمع ”حداد” لهذه الإعذارات، وقام بتعيين مكتب للدراسات الفلاحية؛ من أجل جدوى الاستصلاح بهذه الأراضي”.

وأوضحت الدراسة المنجزة أنّ ”12 ألف هكتار فقط من هذه المساحة قابلة للاستصلاح، ما دفع بالمجمع إلى طلب التنازل عن كامل المساحة، وهو ما مكّن من استرجاع هذه الأراضي”.

كما أكّد المتحدّث أنّ مجمع ”حداد” لم يستفد من أي قرض بنكي على صلة بهذه المساحة، بدليل أن عقد الامتياز الفلاحي الذي استفاد منه المجمع والذي حددت آجاله حينها بـ 33 سنة، لم يطرأ عليه أي رهن لدى المحافظة العقارية لولاية البيّض، مؤكّدا في الأخير أن ”هذه المساحة المسترجعة ستوجه لمستثمرين آخرين”.