كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب أمس من ولاية عين الدفلى عن استرجاع الحكومة لمساحات عقارية قريبا، تمثل 60 بالمائة من مجمل العقار الصناعي المسلم للمستثمرين الصناعيين عن طريق الامتياز، والذي لم يتم استغلاله لحد الآن، ليوضع تحت تصرف مستثمرين آخرين. وقال السيد بوشوارب خلال لقاء مع مستثمرين محليين في ختام زيارة عمل وتفقد لعديد الوحدات الصناعية الناشطة على مستوى الولاية إن "60 بالمائة من العقارات الصناعية لا تزال غير مستغلة وسيتم استرجاعها قريبا، حيث يجري حاليا رفقة ولاة الجمهورية تحديد مساحات هذه العقارات بغية استرجاعها ووضعها تحت تصرف المستثمرين الراغبين في إنجاز استثماراتهم ممن لم يتمكنوا من إيجاد مساحات لتجسيدها". 

وأضاف الوزير أنه "من غير المعقول ترك هذه العقارات غير مستغلة عند أصحابها لمدة تزيد عن 15 سنة في حين هناك من يود العمل بها"، مؤكدا أنه سيتم "وضع حد لهذه المشكلة".  وأكد السيد بوشوارب أن مشكل العقار سيتم "طيه كليا في غضون الستة أشهر القادمة"، كما وعد به الوزير الأول عبد المالك سلال في خطابه الأخير بالبليدة وذلك من خلال استكمال إنجاز 18 منطقة صناعية عبر الوطن في الثلاثي الأول من السنة القادمة، على مساحة تتربع على 5000 هكتار لتضاف إلى 31 منطقة صناعية التي أنجزت إلى غاية اليوم على مساحة تزيد عن 8000 هكتار. كما سيتم تحقيق هذا الهدف - حسبما أضاف الوزير - من خلال استغلال فائض العقار الصناعي التابع للقطاع العام، علاوة على فرض قانون المالية 2016 ضريبة بقيمة 3 بالمائة عن القيمة الحقيقية للعقارات غير المستغلة من طرف أصحابها لحملهم على استغلالها أو بيعها. 

وأكد بأن قوانين المالية 2015 والتكميلي لنفس السنة وكذا مشروع القانون المالي لسنة 2016 أعطت مكانة "هامة" لقطاع الصناعة، كما أقرت عدة تحفيزات إضافية لفائدة الراغبين في الاستثمار في مجالات وقطاعات جديدة وحيوية الجزائر بحاجة ماسة إليها، بدل استيرادها من الخارج، مستدلا بمعدن الفوسفات الذي يمكن للجزائر- التي تعد أكبر خزان له - أن تحوله وتستغله أحسن استغلال بإنتاج سنوي يقدر بـ 10 ملايين طن بدل تصديره كمادة خام. 

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن إجراء مباحثات مع الشريك الصيني لاستغلال غار جبيلات بتندوف ستكلل "قريبا باستغلال كميات هامة من هذه المادة التي تحتاجها  الجزائر في إنجاز مختلف المشاريع المستقبلية". كما ألح السيد بوشوارب على المستثمرين الخواص لولاية عين الدفلى بضرورة خلق صناعة غذائية تحويلية تتماشى وطبيعة المنطقة المعروفة بأراضيها الفلاحية الخصبة، وذلك من خلال استغلال - كما قال - هذه المنتجات الفلاحية في الصناعة التحويلية، مستدلا بمصنع السكر لمدينة الخميس الذي يعتمد على شمندر المنطقة في الانتاج. 

ووعد الوزير بالمناسية هؤلاء المستثمرين بمنحهم كل التسهيلات باعتبار أن هذه الشعبة (الصناعة التحويلية) تعول عليها الجزائر كثيرا.  وخلال زيارته لمختلف الوحدات الصناعية المنجزة على مستوى الولاية المختصة في إنجاز الأنابيب والحديد والصلب والألمنيوم وأغذية الأنعام، أشاد بنوعية الاستثمارات الصناعية المنجزة بالمنطقة التي وصفها "بالقاعدة الصناعية الخلفية للجزائر العاصمة"، حاثا المستثمرين على الاهتمام أكثر بتكوين العنصر البشري والاستثمار فيه. 

ولدى وقوفه بوحدة صناعة القنوات الفولاذية لمؤسسة جزائرية - مغربية تنتج 40 ألف طن سنويا من القنوات الفولاذية - كشف الوزير عن توقيف الحكومة استيراد أي منتوج ينتج محليا، قائلا "كفانا تلاعبات في دفاتر الشروط  من غير المعقول استيراد منتوج من الخارج ينتج محليا".  ودشن السيد بوشوارب خلال هذه الزيارة وحدة مجنبات الألمنيوم. كما وضع حجر الأساس لإنجاز مصنع جزائري للمواد الصيدلانية سيدخل حيز الخدمة حسب الشروح المقدمة من طرف القائمين عليه سنة 2018 ليوفر بذلك مناصب شغل لفائدة 170 عامل من شباب المنطقة.