❊ تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لاستكمال إحصاء أضرار الفيضانات

❊ التكفل الفوري بالعائلات المتضررة وتعويضها عن الخسائر

❊ إعادة تأهيل الطرق والمرافق العمومية تحسبا للدخول المدرسي والجامعي

❊ ضمان وفرة المواد والسلع الأساسية في الولايات المتضررة

❊ دراسة المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية للسنة الماضية

❊ تنفيذ استراتيجية تطوير تسيير الموانئ لتقليص آجال مرور السلع المستوردة

❊ تدابير لترقية الأمن عبر الطرقات وتعزيز سلامة الأشخاص والممتلكات

❊ تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج

وقفت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي على التدابير الخاصة بالاستكمال العاجل لإحصاء الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا، كما تناولت بالدراسة عدد من النصوص القانونية والعروض التي تخص بعض القطاعات.
حسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد خصصت الحكومة جزءا هاما من اجتماعها، أمس، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بالوقوف على التدابير الخاصة المتخذة للاستكمال العاجل لعملية إحصاء الخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها عدد من ولايات الوطن، على غرار بشار والبيض والنعامة، مع التكفل الفوري بالعائلات المتضررة والتعويض عن الخسائر وترميم وإعادة تأهيل شبكة الطرقات والمرافق العمومية المتضررة والعمل على إصلاحها العاجل، تحسبا للدخول المدرسي والجامعي، فضلا عن ضمان وفرة المواد والسلع الأساسية في الولايات المتضررة.
وسجلت الحكومة، حسب البيان، إجلاء وإيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة، بعيدا عن كل المخاطر والتكفل الفوري بمستلزماتها.
من جهة أخرى، استكملت الحكومة، تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية والذي بادرت بمناقشته خلال اجتماعها يوم 7 أوت الماضي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بتطوير تسيير الموانئ ، بأبعادها المختلفة، من أجل تقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 جوان الماضي.
وتناولت الحكومة بالبحث والدراسة كذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04/381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، والذي يرمي إلى إدراج العديد من التدابير لترقية الأمن عبر الطرقات وتعزيز سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج.