❊ زيارات تفتيشية للوقوف على تنفيذ ترتيبات إنجاح الدخول الجامعي

❊ فتح مرافق المؤسّسات الجامعية إلى العاشرة ليلا مع ضمان النقل

❊ لأول مرة.. الحافظة الإلكترونية للاستفادة من الوجبة الجامعية

❊ التدقيق في جاهزية المؤسّسات للتدريس باللغة الإنجليزية

❊ منع الإعلانات الورقية في فضاءات المؤسسات

تشرع مصالح المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي في زيارات ميدانية إلى الجامعات والإقامات الجامعية ابتداء من الاثنين المقبل، للوقوف ميدانيا على مدى احترام إجراءات الدخول الجامعي 2024/2025، وذلك بأمر من مصالح بداري التي شدّدت على ضمان فتح مرافق المؤسّسات الجامعية إلى العاشرة ليلا، والحرص على أن يكون توقيع محاضر استئناف عمل الأساتذة الباحثين حضوريا أو عن بُعد.
دعت الوزارة في مراسلة تحوز "المساء" نسخة منها، مديري مؤسسات القطاع، والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، إلى التنسيق مع مديري الخدمات الجامعية قصد متابعة ومرافقة استعدادات  الدخول الجامعي، حيث أقرت برنامج زيارات ميدانية إلى مؤسسات التعليم العالي والإقامات الجامعية،  تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة من أجل الوقوف على مدى وضع الترتيبات المعنية حيز التنفيذ، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 9 سبتمبر المقبل.
وحرصت وزارة التعليم العالي، على ضمان فتح مرافق المؤسسات الجامعية إلى العاشرة ليلا، ووضع كل الإمكانات اللازمة لمرافقة مراكز جامعة التكوين المتواصل في التكوينات الحضورية لطلبتها خلال الفترات المسائية. كما تقرّر خلال هذا الموسم تمديد مواقيت فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي، إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، ويتعلق الأمر بالمرافق التي يرتادها الطلبة والأساتذة على غرار المخابر والمكتبات والحاضنات ومراكز تطوير المقاولاتية، وبرمجة نشاطات بيداغوجية مسائية حتى العاشرة ليلا، وذلك مع ضمان النقل الجامعي من خلال التنسيق مع مديري الخدمات الجامعية، لضبط مخطط النقل وفقا لبرنامج الأنشطة البيداغوجية المعتمد في مؤسسات التعليم العالي.
وجدّدت الوزارة تأكيدها على أن التحاق الأساتذة الباحثين بمناصب عملهم سيكون بتوقيع المحاضر حضوريا أو عن بُعد.
وأشارت المراسلة إلى أن ترتيبات الدخول الجامعي ستكون هي الأخرى محل متابعة ومرافقة لمدى تجسيد احترام رزنامة الدخول الجامعي المقرر يوم الاثنين 09 سبتمبر المقبل، وانطلاق الدروس على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي بالنسبة لأطوار التكوين المختلفة، يوم  الثلاثاء 24 سبتمبر، إضافة إلى إعداد جداول التوقيت الخاصة بتوزيع الأعباء البيداغوجية للأساتذة حسب قاعات التدريس وضبطها عبر الفضاء الرقمي المخصّص للعملية في البرنامج المعلوماتي "بروغرس". وحرصت مصالح بداري على ضمان إشراك الأساتذة من ذوي المصف العالي في تدريس الطلبة في مستويات الجذع المشترك والطور الأول، مع نشر جداول التوقيت عبر الوسائط الرقمية للمؤسّسة قبل 24 سبتمبر وضمان مرئيتها عبر بوابة الطالب الإلكترونية، وضبط القوائم الاسمية للطلبة وتوزيعهم حسب الأفواج، وإعلام الطلبة بها بصفة رقمية قبل 24 سبتمبر.
كما لفتت إلى التدقيق في جاهزية المؤسسة في التدريس باللغة الإنجليزية، ومعالجة كل النقائص إن وجدت وإعداد جداول الوحدات التعليمية، مرفقة بأرصدتها ومعاملاتها وكيفيات التقييم، ونشرها رقميا لفائدة الطلبة، موازاة مع إعلام الطلبة وتذكيرهم بأحكام النظام الداخلي للمؤسسة، وتحديد قوائم الأساتذة الأوصياء وتوزيعهم على طلبة السنة الأولى.
الحافظة الإلكترونية للاستفادة من الوجبة الجامعية.
بالمقابل سيتم خلال هذا الموسم الجامعي 2024 /2025 ربط البطاقات المهنية للمستخدمين من أساتذة وموظفين إداريين وعمال بقاعدة البيانات الخاصة بالحافظة الالكترونية "wallet"، لاستعمالها في حالة الاستفادة من خدمة الإطعام الجامعي، ومنع تقديم أي وجبة دون استعمال هذه الحافظة.
كما دعت إلى اقتناء البطاقات المزوّدة بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو لفائدة الطلبة الجدد، ووصلها بقاعدة البيانات الرقمية للطلبة في البرنامج المعلوماتي "بروغرس"، وضمان جاهزيتها وتوزيعها على الطلبة خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر و3 أكتوبر، مع منح بطاقة الطالب المزوّدة بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو لطلبة الدكتوراه بدء من الدخول الجامعي 2024/2025، على غرار طلبة الأطوار الأخرى. وأمرت ذات الهيئة بإعادة تفعيل بطاقات الطلبة المسجلين بعنوان السنة الجامعية 2023-2024، سواء من هم في طور الماستر، الذين لم يناقشوا بعد مذكرات تخرّجهم، أو في مراكز تطوير المقاولاتية، وعلى مستوى الحاضنات، الذين يعملون على إنضاج مشاريعهم الابتكارية، مع وضع كل الإمكانات اللازمة،  لمرافقة مراكز جامعة التكوين المتواصل، في التكوينات الحضورية لطلبتها لاسيما خلال الفترات المسائية وتنظيم الاجتماعات التحضيرية على مستوى الأقسام ومسؤولي الشعب والتخصّصات لتسطير ورقة الطريق لنشاطات السداسي الأول بحضور ممثلي الطلبة. وحرصت الوزارة في مراسلتها على ضرورة احترام مقتضيات سياسة صفر ورق، لاسيما الاعتماد على النشر عبر وسائط رقمية، ومنع أي إعلان ذي طابع ورقي في فضاءات المؤسسات.