عقدت الحكومة أمس، اجتماعا تم خلاله استعراض مدى تنفيذ القرارات المتعلقة بضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى وتوظيف الشباب بمناطق الجنوب، فضلا عن تمويل هياكل البحث وتوفير الاعتمادات المالية لها، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن الحكومة عقدت يوم الأربعاء 03 جويلية 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، استمعت في مستهله إلى عرض قدمه وزير المالية، حول مدى التقدم في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى من خلال ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطات الصرف، لاسيما شعبة القمح، والتي ”سمحت إلى اليوم باقتصاد حوالي 400 مليون دولار لفائدة الخزينة العمومية”.

وفي هذا الشأن، أكد الوزير الأول أن الحكومة ”ماضية في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال”، مشددا على ”ضرورة أن تتناسب الكميات المستوردة مع الحاجيات الحقيقية للبلاد من هذه المادة الأساسية”، مع الإلحاح على أهمية تعزيز قدرات تخزين المحصول الوطني من هذا المنتوج.

وفي نفس السياق، طلب الوزير الأول من القطاعات الممثلة على مستوى اللجنة ذات الصلة، تقديم مقترحات عملية تمهيدا لاتخاذ قرارات تخص شعبا أخرى تثقل فاتورة الواردات وترهق كاهل الخزينة العمومية.   

ومن جهة أخرى، وعلى إثر تكليف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتفعيل اللجنة الوطنية واللجان المحلية الخاصة بإجراءات انتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، أمر الوزير الأول خلال هذا الاجتماع برفع كل العراقيل الإدارية وتخفيف إجراءات توظيف الشباب على مستوى كل الشركات الناشطة بهذه الولايات.

وكلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتقديم مقترحاته في أقرب الآجال بشأن تشجيع تأسيس ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم التسهيلات للشباب المستفيدين من مختلف آليات الدعم (ANSEJ، ANGEM، CNAC)، وإلزام شركات إنجاز المشاريع العمومية بتخصيص نسبة 20% لفائدة هذه المؤسسات الشبانية في إطار المناولة.   

وعلاوة على ذلك، قرر الوزير الأول مضاعفة عدد أطفال ولايات الجنوب المتكفل بهم على مستوى مراكز الاصطياف الساحلية لهذه السنة ليصل إلى 60 ألف طفل.     

كما استمعت الحكومة لعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تقييم وآفاق البحث العلمي والتكنولوجي في الجزائر، تم خلاله التنويه بالقدرات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال، لاسيما من خلال إرساء النظام الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي في جوانبه المتعلقة بإنجاز هياكل البحث وتوفير الاعتمادات المالية وتحسين آلية التمويل حسب الأهداف وتعبئة القدرات العلمية والبشرية. 

وفي هذا الموضوع، أكد الوزير الأول على ”وجوب تثمين هذه الطاقات وتسخيرها لصالح التنمية الوطنية في جميع المجالات”، لاسيما ما يرتبط منها بالرقمنة والعصرنة، داعيا كل القطاعات الوزارية لتقديم مقترحات عملية في غضون أسبوع، تهدف إلى ضمان أحسن استغلال لنتائج البحث وتوفير الظروف المادية والاجتماعية ووسائل العمل الضرورية للباحث وكذا إقامة جسور تواصل دائمة بين عالم البحث ومجالات الاقتصاد والصناعة. 

ومن جانب آخر، ناقشت الحكومة وصادقت على مشروعي مرسومين تنفيذيين قدمتهما وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

ويحدد الأول كيفية إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته، والذي يهدف، على المدى البعيد، إلى المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمين التراث الطبيعي والثقافي وتطوير أنشطة السياحة البيئية وكذا حماية وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية التي أنشئ من أجلها المجال المحمي.

أما الثاني، فيحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته، والذي يعد وثيقة تقنية وأداة ديناميكية يتم تحديثها بانتظام، تتضمن خاصة، الأهداف الاستراتيجية والعملية ووسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها وبرنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط وبرنامج البحث وكذا تدابير حماية المجال المحمي.

وفي تعقيبه، أكد الوزير الأول على ”أهمية البعد البيئي في تنفيذ كل السياسات العمومية”. وعليه قرر إعادة النظر في التكفل بهذا الجانب الذي، وقبل أن يكون التزاما دوليا فهو مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع، من سلطات عمومية وباحثين ومختصين ومجتمع مدني. مبرزا بأن الحكومة ستضع في متناول قطاع البيئة كل الإمكانيات، مع ”ضمان مرافقته من طرف كل القطاعات الوزارية وفقا لخريطة وطنية واضحة المعالم يمتد تنفيذها إلى المستوى المحلي”.

وفي هذا الشأن، تقرر إنشاء آلية على مستوى كل الدوائر الوزارية ذات الطابع  التقني تتولى متابعة تجسيد هذه الخريطة.

كما طلب الوزير الأول مرافقة هذه الإجراءات بمتابعة ميدانية حثيثة والتطبيق الصارم للإجراءات الردعية في مواجهة كل مساس بالبيئة.   

وعلى صعيد آخر، صادقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومؤسسة عمومية مختصة من أجل نقل وإطعام المهاجرين غير الشرعيين في إطار عملية ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية.

وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات  المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة الثقافة حول الاتفاقية المتعلقة بترميم القصبة التي تندرج في إطار القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، لما لهذا المعلم الحضاري والمعماري والثقافي من أهمية والمصنف تراثا عالميا من طرف اليونيسكو.

كما تقرر وضع آلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى، تتولى التنسيق والإشراف والمتابعة بخصوص المحافظة على المعالم الحضارية وترميمها المنتشرة عبر التراب الوطني وعلى رأسها القصبات.