سمح اللقاء الذي جمع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية الروسي، سيرغاي لافروف، أمس، باستعراض وضع التعاون الثنائي وآفاق تطويره والاستحقاقات المدرجة في أجندة اللقاءات بين البلدين، حيث أفاد مصدر دبلوماسي أن المسؤولين أبديا اهتماما خاصا بالتحضير لانعقاد الدورة السابعة للجنة المختلطة في غضون السنة القادمة.
ومن شأن هذه اللجنة أن تعطي دفعا جديدا للتعاون بين البلدين لرفعه لمستوى إمكانيات البلدين وتجسيد الاتفاق الاستراتيجي الذي يربط بينهما.
وبهذه المناسبة، تبادل الوزيران وجهات النظر حول المسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المغرب العربي وما يتصل بالأزمة الليبية ومستجدات قضية الصحراء الغربية والساحل والتهديد الإرهابي ووسائل ردعه.
وقد تحادث السيد مساهل قبل ذلك مع ميخاييل بوغدانوف  الممثل الخاص للرئيس بوتين من أجل إفريقيا والشرق الأوسط.  كما تبادل المسؤولان الرؤى حول التعاون الثنائي وتناولا بالحديث المسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك في إفريقيا والمتوسط.
وأعرب السيدان مساهل وبوغدانوف عن ارتياحهما لتطابق آرائهما وتحاليلهما حول مجموع المسائل التي تطرقا إليها.
وكان مساهل قد عقد، أول أمس، ندوة صحافية بمقر وكالة ريا نوفوستي، حيث أشار إلى أن البلدين جددا التأكيد على إرادتهما في تعميق وتنويع تعاونهما، مضيفا أن خبراء البلدين  سيجتمعون في الجزائر خلال شهر ديسمبر المقبل من أجل التحضير لانعقاد الدورة السابعة للجنة التعاون المشتركة الكبرى.
وأضاف أن الهدف يتمثل في التوصل "إلى إعطاء المزيد من الفعالية للاتفاق الاستراتيجي الذي يجمع البلدين من خلال توسيع تعاونهما إلى مجالات أخرى متنوعة كالطاقة والسكن
وكذا التعاون العلمي والتقني من أجل رفع هذا الاتفاق إلى مستوى الإمكانيات التي يزخر بها كلا البلدين".
للتذكير، فإن الاتفاق الاستراتيجي الجزائري - الروسي قد وقع في شهر أفريل 2001 بموسكو بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما أبرز السيد مساهل في مداخلته أنه "كانت له محادثات مثمرة مع المسؤولين الروس حول المسائل السياسية الدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما في منطقة الساحل والمغرب العربي".
وأعرب في هذا السياق عن ارتياحه "لتطابق وجهات النظر والتحاليل" بين البلدين حول المسائل التي تم التطرق إليها.
وفي رده على سؤال حول مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي، أكد الوزير المنتدب بان الجزائر كانت "في الطليعة وساهمت بفعالية في تطوير وتعزيز التعاون الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة"، مستطردا بالقول أن الجزائر "تستعد لاحتضان خلال السنة المقبلة ندوة دولية رفيعة المستوى حول تمويل الإرهاب".
وستعرف هذه الندوة التي قررتها قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي التي عقدت في نيروبي في شهر سبتمبر الأخير مشاركة عديد البلدان الشريكة وستسمح "بالتشاور حول ضرورة التفاوض حول بروتوكول إضافي لاتفاقية الأمم المتحدة حول تمويل الإرهاب".
كما أكد السيد مساهل على الطابع الشمولي للإرهاب الذي "يتطلب مواجهة شاملة"، مضيفا أن الجزائر التي تحتضن مقر المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب قد بادرت إلى مخطط العمل الإفريقي الأول والاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب.
وعن سؤال حول ليبيا، أشار الوزير المنتدب إلى أن الجزائر تعتبر أن "الحوار الشامل بين الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة كذلك هو الوحيد الذي من شأنه السماح بالتوصل إلى حل يحافظ على السلامة الترابية ووحدة هذا البلد".
أما بخصوص بناء المغرب العربي والعراقيل التي تواجهه فأكد السيد مساهل أن الجزائر التي دعت إلى إعادة بناء هذا التجمع قد أوصت بوضع سياسات مشتركة في المجالات الاقتصادية على غرار الفلاحة والموارد المائية والمنشآت القاعدية. وتابع قوله أن "الجزائر تدرج تطوير منشآتها في إطار الاندماج الإقليمي كما يشهد على ذلك الطريق السيار شرق-غرب" .
كما أوضح أن "استمرار نزاع الصحراء الغربية التي تعد مسالة تصفية استعمار والذي لا يمكن تسويته إلا من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير طبقا للوائح وفلسفة الأمم المتحدة، يشكل إلى جانب المسألة الملحة لتهريب المخدرات التي تسهم في تمويل الإرهاب عراقيل أمام بعث مسار بناء هذا التجمع".