اعتبر نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد عبد الحفيظ ميلاط، ”استفتاء أول نوفمبر 2020 على مشروع تعديل الدستور، أول لبنة لبناء الجزائر الجديدة”.

وأوضح السيد ميلاط، أمس، في كلمته خلال لقاء جهوي تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور بقاعة المحاضرات ميلود طاهري وسط مدينة سوق أهراس بحضور منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى 11 ولاية شرقية بأن تاريخ 1 نوفمبر المقبل ”موعد هام سنهب جميعا خلاله من أجل بناء جزائر جديدة”.

ودعا بالمناسبة ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني الذين حضروا هذا اللقاء إلى ”إحداث التغيير” من خلال ”الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع في التاريخ المحدد لاستفتاء مشروع تعديل الدستور تجسيدا لدولة القانون التي يطمح إليها الشعب من خلال حراك 22 فيفري 2019”.

وبعد أن أكد ”إننا في بداية مرحلة تجسيد أساسيات الجزائر الجديدة من خلال الاستجابة لمطالب الحراك المبارك”، أوضح السيد ميلاط بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حضرت لاستفتاء 1 نوفمبر المقبل، بعد أن اكتسبت تجربة من خلال موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المنصرم.

وأضاف السيد ميلاط بأن ”انتخابات 12 ديسمبر 2019 كانت نزيهة ومستقلة 100 بالمائة لأول مرة في تاريخ الجزائر، حيث انتخب خلالها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإرادة شعبية على الرغم من كل المؤامرات التي كانت تحاك من الداخل والخارج لإفشال الانتخابات”، معتبرا ذلك الموعد الانتخابي ”ملحمة شارك فيها الشعب الجزائري إلى جانب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي حافظت على صوت الشعب وكانت في مستوى الثقة”، وهي الثقة التي أصبحت، حسبه، ”تحملنا مسؤولية أكبر للمحافظة على صوت الشعب الجزائري خلال الموعد الهام للاستفتاء على مشروع تعديل  الدستور في أول نوفمبر المقبل”.

وخلص المتحدث في كلمته إلى أن ”سوق أهراس التي كانت قلعة للقاعدة الشرقية في أول نوفمبر 1954 والتي تجمع اليوم منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولايات شرق البلاد، ستكون رائدة في أول نوفمبر 2020 للمشاركة بقوة في الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور”.