نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، لقاء إعلاميا لصالح السلك الدبلوماسي لبلدان المغرب العربي والبلدان الإفريقية حول فتح أول مدرسة عليا للضمان الاجتماعي بالجزائر، تنفيذا للاتفاق المبرم شهر جوان 2012، بين الحكومة الجزائرية والمنظمة العالمية للشغل.
وبالمناسبة أعلن وزير القطاع السيد محمد الغازي، عن الشروع ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2015 /2016 في استقبال طلبة من هذه الدول لمزاولة دراسات عليا والحصول على شهادات ماستر في أربعة تخصصات هي قانون الحماية الاجتماعية، التسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الضمان الاجتماعي، العلوم الإكتوارية المتخصصة في أخطار الضمان الاجتماعي وتسيير أنظمة الإعلام للحماية الاجتماعية، علما أنه بالنسبة للسنة الجامعية الحالية 2014 / 2015، تم استقبال 620 ملفا لطلبة يودون مواصلة دراستهم في هذه التخصصات.
وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في كلمته بحضور وزراء قطاعات التكوين والتعليم المهنيين، التعليم العالي والبحث العلمي والصحة وإصلاح المستشفيات، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر، إلى أن المدرسة المصنفة في خانة مؤسسات التكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية، تعتبر أداة استراتيجية لتكوين وتنمية الموارد البشرية، خاصة وأنها تفتح المجال لرسكلة عمل كل الوكالات الجهوية لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء، مع ضمان تكوين للمتخرجين من الجامعات للتخصص في خدمات الضمان الاجتماعي والاستفادة من منصب عمل قار فور الانتهاء من التكوين الذي يمتد لسنتين.
وقد تم وضع المدرسة تحت الوصاية البيداغوجية المزدوجة لوزارة العمل والتعليم العالي والبحث العلمي لضمان توفير مؤطرين في المستوى، وفي هذا الشأن كشف الغازي، عن استدعاء 83 أستاذا جامعيا من بينهم 7 بدرجة بروفيسور و30 أستاذا محاضرا و30 أستاذ مساعدا، ونظرا لكون المشروع تم إعداده بالتنسيق مع المكتب الجهوي للمنظمة العالمية للشغل بالجزائر، فقد تقرر -يقول الوزير- إشراك خبراء وأساتذة من مختلف الجامعات عبر العالم لإلقاء محاضرات وتنشيط ندوات مع المشاركة في لجان الامتحانات. 
ونظرا لأن الأشغال لم تنته بموقع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببلدية بن عكنون، والتي بلغت 30 بالمائة- تقرر الإيواء المؤقت للطلبة على مستوى المعهد الوطني للتكوين العالي والشبه الطبي ببلدية حسين داي، وسيقام التكوين بالنسبة للسنة الأولى ـ يضيف الوزير ـ في ثلاثة تخصصات لنيل شهادة ماستر وهي المتعلقة بالمجال القانوني، التسيير والاكتوارية.
وعن ميزانية التسيير المخصصة للمدرسة الجديدة، تحدث الغازي عن مبلغ 200 مليون دج 50 بالمائة منها تخص إعانة الدولة للمشروع، و50 بالمائة من مساهمات الهيئات التابعة للضمان الاجتماعي، وقد تم إلى غاية أمس، استقبال 620 ملفا للمشاركة في مسابقة الدخول للمدرسة، منها 290 ملفا يخص التسجيل في ماستر قانون الحماية الاجتماعية و240 ملفا يتعلق باختصاص ماستر التسيير، و90 ملفا بالنسبة لماستر الأكتوارية.
وفي ندوة صحفية توقع الوزير الرفع من كفاءات أعوان كل مصالح الضمان الاجتماعي خاصة وأنهم سيعملون مستقبلا وفق المقاييس العالمية، كما أن المتحصل على شهادة التخرج من المدرسة يمكنه العمل في أي هيئة عالمية متخصصة في الخدمات الاجتماعية، بالمقابل أوضح الغازي، أنه تم فتح المجال للتوقيع على اتفاقيات توأمة بين المدرسة مع عدد من المعاهد والمؤسسات العالمية المتخصصة لتبادل المعارف والخبرات.
أما فيما يخص عملية تكوين إطارات من دول مغاربية وافريقية، كشف الغازي، أنه سيتم ابتداء من الدخول الجامعي المقبل تخصيص 25 بالمائة من المقاعد البيداغوجية لهذه الفئة، علما أن طاقة استيعاب المدرسة تقدر بـ 400 مقعد بيداغوجي منها 125 مقعدا للتكوين العالي و150 مقعدا للتكوين المتواصل.
من جهته أكد ممثل وزارة الخارجية السيد مرزاق بلحيمر، أن المدرسة تعد ثمرة لعدة لقاءات ما بين المسؤولين للرفع من قدرات التعاون جنوب - جنوب، وستكون فرصة بالنسبة للجزائر لدعم علاقاتها الخارجية في مجال التكوين وتبادل المعارف، في حين تطرقت ممثلة مدير مكتب المنظمة العالمية للشغل بالجزائر، إلى أهمية المشروع في تحسين نوعية خدمات الضمان الاجتماعي من منطلق أن 70 بالمائة من سكان العالم ليست لديهم تغطية من طرف الهيئات المختصة بالضمان الاجتماعي، موضحة أن أوروبيا واحدا من أصل 10 يعملون بدون الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وهو ما جعل المنظمة العالمية تحرص على أن تكون هذه الخدمات من أولويات الحكومات من خلال عصرنتها وتكوين أكبر عدد من العمال للرد على طلبات المواطنين، مؤكدة دعم المنظمة لكل المساعي التي تقوم بها الجزائر خاصة فكرة إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.