رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الانتقالي المالي مينكورو كاني لـ"المساء":
استقبال الرئيس تبون للحركات المالية يعكس حرص الجزائر على استقرار مالي
- 292
❊ موقف الجزائر كان دائما سليما وفي صالح الماليين
❊ تطبيق اتفاق الجزائر يحتاج إلى جلسات حوار لتطبيقه
أكد مينكورو كاني، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الانتقالي لدولة مالي، أن استقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لممثلين عن حركات سياسية بجمهورية مالي، لإحياء اتفاق السلم والمصالحة لسنة 2015، يعكس الحرص والاهتمام البالغ الذي توليه الجزائر لقضية استقرار واستتباب الأمن في مالي بالنظر إلى تداعياتها على منطقة الساحل، ضمن مرافقة تاريخية ولم تكن وليدة اليوم.
وقال رئيس الوفد المالي، المشارك في الاجتماع الثاني لـ"نداء الساحل" الذي عقد بالجزائر، إنّ ما قام به الرئيس الجزائري، ما هو في حقيقة الأمر سوى مواصلة للمرافقة التاريخية التي اعتادت الجزائر القيام بها لحلّ مشاكل مالي وساعدتها خلال مراحل صعبة مرّت بها، ما يجعلنا نعتبر الجزائر بمثابة مرجعية لنا.
واعتبر مينكورو كاني إحياء "اتفاق الجزائر" لسنة 2015 لتحقيق السلام والمصالحة في مالي، مسألة إرادة سياسية بالدرجة الأولى، تستدعي جلوس فعاليات المشهد المالي إلى طاولة واحدة من أجل الحوار والنقاش للنظر في هذا الملف الحساس. وأكد أن للرئيس تبون "قناعة بأن الحوار بين الماليين مهم جدا ويعد جزءا من حلّ أزمتهم، بما يحتم علينا الحوار والنقاش فيما بيننا".
وأضاف أن رعاية الجزائر لمالي، تنطلق من تجربتها الكبيرة وإدراكها أن حالة اللااستقرار في مالي ستكون لها تداعيات سلبية على كل دول الساحل، ما جعلها تقوم بدور استباقي كعادتها كلما تعلق الأمر بالأوضاع في دول جوارها الجنوبي ما يجعلنا نزداد قناعة أن موقفها كان دائما صائبا وفي مصلحة الماليين، وهو أمر ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى سنوات طويلة خلت. وأضاف أنه كممثل للمجلس الانتقالي المالي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن، لا يرفض اتفاق السلام، وإنما هو "حريص على مناقشة بعض نقاطه بهدوء اليوم"، مؤكدا في السياق على أهمية الاتفاق، الذي جاء في سياق حالة اللااستقرار التي عاشتها مالي منذ سنة 2012، عندما تم زرع الإرهاب فيه عمدا من طرف جهات أجنبية بهدف عرقلة تنميته وتطوّره وحتى تُبقي القوى الاستعمارية قبضتها على ثرواته وتستغلها بشكل غير مشروع لصالحها.
وأعطى في ذلك مثالا على ما قام به تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي عاث في الأرض فسادا، حيث اتجهت معاول تخريبه باتجاه منطقة الساحل ودولة مالي تحديدا بعد كل ما فعله في العراق وسوريا.
وتساءل المسؤول المالي في سياق تصريحه: "لماذا لا تتجه هذه التنظيمات الإرهابية نحو الدول الغربية مادامت تدعي محاربة أعداء الإسلام، غير أن التناقض البارز هو أنها تحارب المسلمين فقط".
وأضاف، أن مالي ماض نحو تحديد مصيره بنفسه، من خلال إعادة انتخاب مؤسساته الدستورية، بطريقة شرعية وفق خيارات الشعب، المؤيد لخيار تنظيم انتخابات رئاسية سنة 2024.