استكملت وزارة الصناعة والمناجم، تنظيمها الهيكلي على المستوى المحلي بتنصيب مديرياتها عبر الـ48 ولاية. ويسمح التنظيم الجديد الذي يستجيب للمرسوم التنفيذي رقم 15-15 الصادر في جانفي 2015، لمديريات الصناعة والمناجم بالتكيّف مع المتطلبات والأهداف المتعلقة بالمرحلة القادمة.
وحسب بيان للوزارة، فإن التنظيم الجديد يقسم المديريات الولائية إلى خمس مصالح، هي: التقييس والقياس ومراقبة المطابقة، ترقية الاستثمار والتطوير الصناعي ومتابعة مساهمة الدولة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المناجم والمراقبة التنظيمية وأخيرا إدارة الوسائل.
وحسب البيان، فإن الأولوية في تسيير هذه المديريات منحت للكفاءات المحلية لاسيما في جنوب البلاد، كما تم تشبيب الإطارات العاملة عن طريق التوظيف والترقية والتحويلات بين الولايات وتعويض المتقاعدين.
وبهذا الخصوص دعا وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب – حسب البيان- مسيري المديريات إلى مزيد من الفعالية والعمل والالتزام، وتجنيد كل الطاقات والوقت اللازم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وإعطاء دفع للصناعة الجزائرية. كما أعطى الوزير توجيهات مشدّدة لهؤلاء للانفتاح على المؤسسات ومحيطها الاقتصادي. وأكد الوزير أنه ستتم عملية تقييم دورية لفعالية ونجاعة عمل المسيّرين الجدد.
وحسب المصدر ذاته فإن مخطط واسع للتكوين تم تسطيره وسيمس كل الفئات من أجل تحيين معارفهم وتحسين كفاءاتهم ومردوديتهم.