❊ وزارة المالية تدرس مراجعة الأجور وعلاوات المنتخبين المحليين

❊ بلوغ 95 % من عمليات تحويل الولايات الأم إلى الجديدة

❊ رفع التجميد عن 782 مشروع بقيمة 1272 مليار دينار

أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس بالعاصمة، أن ملف مراجعة الأجور وعلاوات المنتخبين المحليين، موجود بمصالح وزارة المالية، والتكفل به سيتم في غضون الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعيد النظر في الشكل الحالي للدعم بطابعه الشامل، للذهاب نحو الدعم الموجّه.

ولدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نصّ قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، في جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قال فايد إنه فيما يتعلق بمسألة الدعم الاجتماعي، فإن الملف موجود على طاولة الحكومة منذ صدور المادة 187 من قانون المالية لسنة 2020، موضحا بأن المراجعة ستكون للذهاب نحو الدعم الموجّه.

وأضاف بأن وزارة المالية تعكف على دراسة هذا "الملف المعقد والحساس"، مشيرا إلى أنه مرتبط ارتباطا وثيقا باستكمال رقمنة القطاع الذي سيتم الانتهاء منه، وفقا للوزير، في منتصف ديسمبر المقبل، حيث يرتقب أن تجهز مصالح وزارة المالية بـ"مركز بيانات" فعّال، ليتم الشروع استكمال ملف الدعم الاجتماعي.

وحول وضعية الولايات المستحدثة مؤخرا، أكد الوزير أن عملية التحويل من الولايات الأم إلى الولايات الجديدة تتواصل، وأن نسبة التحويل بلغت 95 من المائة.

كما أوضح بخصوص رفع التجميد عن المشاريع، أن قطاعات الموارد المائية والتربية والصحة غير معنية بالتجميد، مشيرا إلى أن عمليات رفع التجميد تتم وفقا للطلبات المقدمة من القطاعات المعنية مرفقة بوثائق تبريرية، مذكرا برفع التجميد عن 782 مشروع بقيمة 1272 مليار دج في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن العملية ستستمر كلما تحسنت الأوضاع المالية للبلاد.

كما تستمر عمليات تطهير مدوّنة الاستثمار العمومي بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق بعد، حيث تم إحصاء 6969 عملية بقيمة باقي إنجاز 1331مليار دج، وفقا للوزير.

ولدى تطرقه إلى الانشغالات المطروحة ذات العلاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، ذكر فايد أن نسبة التضخم التي ارتفعت إلى 9.7 من المائة في جويلية الماضي، يرتقب أن تتراجع إلى 7.5 من المائة في نهاية السنة بفضل تطبيق التدابير التي اعتمدتها الحكومة لرفع القدرة الشرائية، ولاسيما تخفيض رسوم استيراد اللحوم من 30 إلى 5 من المائة وكذا مواصلة محاربة المضاربة.

أما بخصوص نسبة النمو المقدرة بأكثر من 5%، فقال إنها مدفوعة بنمو قطاع المحروقات بنسبة 6.6% وكذا النمو في قطاع الاشغال العمومية والبناء بـ5% الذي يعود الفضل فيه إلى إنجاز المشاريع العمومية، إضافة إلى النمو في قطاع الفلاحة بنسبة 7% وكذا زيادة نفقات التجهيز بنسبة 120%.

للإشارة، قدم فايد في مستهل الجلسة، عرضا مفصلا حول مضمون نص القانون الذيي هدف إلى التكفل بالتطورات الواردة في أهم مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي وكذا حشد موارد موازنية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة، والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي وتنويعه.

ولفت الوزير إلى أن القانون يأتي في ظل التطوّرات التي عرفتها السنة الجارية والتي أوجبت تحيين المعطيات الاقتصادية والموازنية للسنة المرجعية، المراجعة بالزيادة لمستوى الإنتاج الأولي ولكميات المحروقات التي ستسوق، تعديل مسار الميزانية بالنظر لرفع النفقات الميزنياتية بمبلغ 920 مليار دج، إضافة إلى توقع ارتفاع الايرادات الاستثنائية المتعلقة بسوناطراك.

وأشار الوزير إلى أن الزيادة في النفقات ستسمح بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ قرارات السلطات العمومية من حيث تحسين الأجور ومنحة البطالة ومنح التقاعد؛ وضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة .