أحدث رئيس الجمهورية تغييرا فعليا وأرسى ممارسات جمهورية جديدة تليق بديمقراطية هذا العصر، وذلك غداة تنصيبه الأعضاء الجدد للمحكمة الدستورية، حيث  يبدو أن هناك طريقة تسيير خاصة بالمرحلة الجديدة مرتكزة على ممارسات جديدة وعزم على تزويد الدولة بتقاليد جمهورية تليق بدولة عصرية.

ويرى متتبعون أن الرئيس تبون يسهر في الوقت الراهن على تحقيق "تحوّلات مستديمة" لسير الدولة، حيث تغير النظام الدستوري وكذا النظام السياسي بعد أن وضع حدا لهذا الفصل بين "المحتمل والفعلي".

ورغم التحديات المفروضة، فقد تمكن الرئيس من التخلص من نموذج حوكمة تجاوزه الزمن والذي كان رائجا في قصر المرادية، مقابل إحداث تغيير فعلي وإرساء تقاليد جمهورية جديدة جديرة بديمقراطية القرن.

وعقب الانتهاء من حفل التنصيب، رحب أعضاء المحكمة الجديدة بأسلوب العمل، وعلى رأسهم رئيسها عمر بلحاج، الذي أشار إلى أن الرئيس تبون يسعى من خلال "هذه القفزة النوعية" في النظام القضائي، إلى وضع "لبنة أخرى لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة مثلما تعهد به في التزاماته 54". من جهته، أشاد العضو المنتخب عمار بوضياف بالانتقال، بفضل هذه المحكمة الدستورية الجديدة، من نظام قانوني يعتمد منذ سنة 1989 على المجلس الدستوري كهيئة رقابة، إلى نظام يعتمد على المحكمة الدستورية بفضل التعديل الدستوري لسنة 2020.

في هذا الإطار، أكدت العضو المنتخب فتيحة بن عبو أن المحكمة الدستورية، التي تعد "مؤسسة قضائية محضة"، ستضطلع بـ"دور كبير في الرقابة على دستورية القوانين وفي أولوية القضايا"، مضيفة أن ذلك سيكون له "أثرا إيجابيا" على المتقاضين ، فضلا عن أنه "يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".

وأشار وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي إلى أن "هذه اللحظات المتميزة تشكل محطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقا للممارسة الديمقراطية في بلادنا"، مضيفا أن مباشرة أعضاء المحكمة لمهامهم اليوم تعد "خطوة أخرى من خطوات الإصلاح التي تضمنها البرنامج الرئاسي، كما انها لا تقل أهمية عن باقي الخطوات السابقة" التي استهلت بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات التشريعية, تليها انتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة يوم السبت المقبل.