تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ابتداء من 2016، استلام سكنات برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه، بوتيرة 3 آلاف سكن كل ثلاثة أشهر، حسبما أفاد به أمس بالجزائر العاصمة المدير العام للمؤسسة محمد بلهادي. وأوضح السيد بلهادي خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن، أن مؤسسته ”اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاحترام الآجال المحددة للمشاريع وفق وتيرة تقارب 3 آلاف سكن لكل ثلاثي ابتداء من 2016”. وتعرف أشغال الإنجاز حاليا نسب تقدم متباينة بالنظر إلى تواريخ انطلاقها المختلفة، فمنها ما يبلغ 10 %، ومنها ما يقارب 30 %، بينما تجاوز بعضها 70 %. 

وتم إلى غاية نهاية أبريل المنصرم إطلاق 37.949 وحدة سكنية، من بينها 16.532 متواجدة بالعاصمة، حسب السيد بلهادي.  وتتضمن هذه الحصيلة إنجاز 375 سكنا فرديا، معظمها في ولايات الجنوب والهضاب العليا. ويتكفل بإنجاز سكنات الترقوي العمومي مؤسسات جزائرية بنسبة 36% من إجمالي المشاريع، مقابل حصص بـ 61 % ظفرت بها المؤسسات الأجنبية ضمن القوائم المصغرة، و3% للمؤسسات المختلطة الجزائرية الأجنبية. وتغطي هذه المشاريع عموما جل طلبات مكتتبي برنامج الترقوي العمومي؛ حيث قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتسليم الأوامر بالدفع لـ 48.361 مكتتبا، قام من بينهم 32.242 بالدفع فعليا.  ولم تتلق المؤسسة أي طلب في كل من إليزي وتمنراست والنعامة وتندوف. غير أنه يتعين في العاصمة إطلاق 10 آلاف وحدة إضافية للاستجابة لجميع الطلبات المسجلة بهذه الولاية.

وتعتزم المؤسسة في هذا الإطار إطلاق ألفي سكن قريبا، حسب مديرها، الذي أضاف أن ولاية الجزائر التزمت بتوفير العقار الضروري لإطلاق المشاريع المتبقية خلال الشهر المقبل. ومن جانب آخر، فإن اهتمام المؤسسة ينصب على معايير الجودة اللازم توفيرها في سكنات الترقوي العمومي؛ استجابة لتطلعات المكتتبين، حسب السيد بلهادي. وتَقرر في هذا السياق إنشاء لجنة متكونة من خبراء وباحثي المركز الوطني للدراسات والبحوث المدمجة للبناء؛ قصد صياغة دفتر شروط خاص، يتوفر على جميع متطلبات النوعية والرفاهية. وأكد المدير في هذا المجال أن السكنات ستتوفر على عدة تجهيزات منزلية، من بينها سخان المياه والمكيف والغسالة والثلاجة، فضلا عن خزف رفيع المستوى محلي الصنع. 

وتتواجد السكنات في أحياء مدمجة تشمل محلات خدماتية وتجارية ومرافق جوارية وفضاءات خضراء ومساحات للتسلية. ومن جهته، ذكر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه سيتم الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة مع نهاية العام الجاري 2015، مضيفا أن الأولوية ستُمنح لمكتتبي عدل القدامى (2001 و2002)، الذين تم تحويلهم إلى صيغة الترقوي العمومي بالنظر إلى ارتفاع مدخولهم السنوي. وعن معايير الاستفادة كشف الوزير عن تشكيل لجنة تقنية الأسبوع الماضي؛ بهدف دراسة واقتراح المبادئ والمقاييس المعتمدة في عملية تخصيص السكنات.