إصلاحات كبرى لتحسين التزويد بالماء الشروب

سيتم قبل نهاية السنة الجارية استلام عدد معتبر من المشاريع التنموية الخاصة بقطاع الموارد المائية عبر الوطن وخاصة تلك المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا كبيرا في هذا المورد الحيوي، حيث أشار وزير الموارد المائية، براقي أرزقي، إلى أن قطاعه يحتوي على "1081 مشروع تنموي عبر الوطن توقف بسبب وباء كوفيد-19".

وأوضح السيد براقي في تصريح للصحافة، على هامش أول اجتماع للمجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية، أنه بعد رفع الحجر الصحي على مشاريع الإنجاز "تم منذ عشرة أيام الانطلاق في أكثر من نصف هذه المشاريع التي حظيت ببرنامج استدراكي بهدف تسليم معظمها قبل نهاية السنة".

وأشار المسؤول إلى إعطاء الأولوية للمشاريع المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية، مضيفا أنها ستسمح لأكثر من 400 بلدية التي كانت تعرف نقصا في التزويد بالماء الشروب (مرة كل يومين أو ثلاثة أيام) بتحسين كبير لهذه الخدمة والاستفادة من التزويد اليومي بالمياه الصالحة للشرب. وبخصوص مصادر هذه المياه الصالحة للشرب، أكد السيد براقي أن المصدر الأساسي والمعتبر لها يتمثل في المياه الجوفية، بالإضافة إلى نسبة  30بالمائة من مياه السدود.

وقال السيد براقي في هذا الصدد إن تحسين الخدمة العمومية المتعلقة بالماء الشروب، سيمر عبر إصلاحين هامين ويتمثل الإصلاح الأول في "إنشاء شركات ذات أسهم مماثلة لشركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، غير أنها ستكون جزائرية 100بالمائة "وذلك في المدن الكبرى وكذا المدن التي تضم أنظمة مائية معقدة على غرار سد بوهارون، الذي يوفر المياه الشروب لستة ولايات أربعة منها فقط تتلقى نسبة كبيرة من المياه.

وأكد في هذا السياق أن إنشاء مثل هذه الشركات "سيضمن التوزيع العادل للمياه الصالحة للشرب"، موضحا أن الإصلاح الثاني يتمثل في التكفل بالطلب (بخصوص الماء الشروب) عن طريق استرجاع المياه محل التسربات، مبرزا أن 50 بالمائة من الموارد التي يتم تجنيدها تتعرض للتسربات وهذا يعني أن 5ر1 مليار متر مكعب من أصل 6ر3 مليار متر مكعب من المياه الشروب تواجه هذه الظاهرة.

وأبرز في هذا الصدد وجود إجراءات أخرى لتحسين الخدمة العمومية في مجال توفير المياه الصالحة للشرب و المتمثلة في مياه البحر المحلاة و المياه المصفاة. وكان المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية قد ركز على تقييم وضعية الموارد المائية على المستوى الوطني في مختلف المجالات ،كما تمت مناقشة سبل تطوير القطاع. وأبرز السيد براقي خلال افتتاح الاجتماع أهمية هذه الهيئة المتكونة من خبراء والتي تبدي رأيها بخصوص مختلف الملفات والمسائل التي لها علاقة بالسياسية الوطنية للمياه.

كما يبدي المجلس الاستشاري للموارد المائية رأيه بخصوص آثار المخططات وبرامج التنمية القطاعية، سواء بتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه المنزلية و الصناعية والفلاحية أو بحماية إطار الحياة والأوساط المائية الطبيعية. وأضاف الوزير في هذا السياق أن المجلس يهتم كذلك بكل الإجراءات التي تتعلق باقتصاد وتثمين المياه وكذا الوقاية من أخطار التلوث، بالإضافة إلى ترقية البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الموارد المائية.

ومنذ تنصيبه سنة 2008، لم يجتمع المجلس ولم يستفد قطاع الموارد المائية من هذه الأداة الاستشارية والاستشرافية الغنية بالكفاءات من ممثلين عن الإدارات والمصالح الحكومية والمجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية المعنية وجمعيات المهنيين والمستعملين وكذا باحثين جامعيين، يتأسف الوزير.

وأكد السيد براقي أن قطاعه عازم على "تصحيح هذا الوضع"، مضيفا أنه "إذا كان الماء أولوية وطنية فلا يتصور أن ينفرد قطاع واحد بتسييره وتحديد معالم سياسته واستراتيجيته على المدى المتوسط والقريب". كما التزم الوزير بتفعيل اللجنة التقنية المكلفة بدعم المجلس الاستشاري للموارد المائية  في إنجاز مهامه، من خلال تحضير جميع التقارير المتعلقة بالمسائل الواجب إخضاعها لمعاينة المجلس.

وأضاف أنه في إطار مسعى الحكومة الجديدة تمت مباشرة حزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية، تهدف جميعها إلى استباق مخاطر ندرة المورد المائي في البلاد والارتقاء بمهام الخدمة العمومية وكذا مرافقة جهود الدولة لإحداث نهضة اقتصادية واجتماعية. وقال إن المجلس سيتلقى عروض المشاريع الخاصة بالقطاع وعلى رأسها المشاريع الاستراتيجية في آفاق 2030، كما سيدرس التحيين الجاري للمخطط الوطني للمياه و كذا المشروع التمهيدي المعدل والمتمم للقانون 05-12 المتعلق بالمياه.