❊ ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بالمنتجات واسعة الاستهلاك

❊ تسريع وتيرة الأشغال بالمنشآت المعنية بالدخول المدرسي والجامعي

❊ تقييم الاحتياجات الضرورية للتكفّل المدرسي بذوي الاحتياجات الخاصة  

❊ إطلاق حملة واسعة للكشف عن أعراض التوحد بالمؤسسات التربوية

❊ إتمام أشغال المنشآت البيداغوجية والهياكل المرافقة في الآجال المحددة

❊ ضمان جاهزية النّقل المدرسي والجامعي وتوفير الكتب المدرسية 

❊ توفير الأدوات واللوازم المدرسية في السوق الوطنية بأسعار معقولة

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع الولاة وبحضور عدد من الوزراء،خصص للتحضير للدخول الاجتماعي عامة والدخول المدرسي والجامعي بشكل خاص.

جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنه "عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بخصوص التحضير الجيد للدخول الاجتماعي المقبل، ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الأربعاء 12 أوت 2026، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع السيدات والسادة الولاة، بحضور السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والسيد وزير التربية الوطنية والسيدة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق".

وبهذه المناسبة تم تقديم عروض تقييمية عن الوضعية العامة التي تعرفها مختلف مناطق البلاد، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التكفل الأمثل بالدخول الاجتماعي 2026-2027، حيث أكد الوزير الأول، على "ضرورة العمل على ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بكميات كافية من المنتجات واسعة الاستهلاك، والوقوف على وتيرة العمل في ورشات إنجاز الهياكل البيداغوجية والمنشآت الأساسية المعنية بالدخول المدرسي والجامعي".

وبخصوص التكفل المدرسي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وجّه الوزير الأول، بـ"القيام بعملية تقييم للاحتياجات الضرورية المتعلقة بالتكفل المدرسي لهذه الفئة، وإطلاق حملة واسعة النطاق للكشف المبكر عن أعراض التوحد عبر مجمل المؤسسات التربوية، قصد التعرف على الحالات التي تستدعي تكفلا صحيا ومدرسيا خاصا، والعمل على فتح أقسام خاصة جديدة في جميع الأطوار التعليمية".

وفي هذا الإطار أسدى تعليمات إلى الولاة "للسهر شخصيا على إتمام أشغال إنجاز وتجهيز المنشآت البيداغوجية والهياكل المرافقة المبرمجة في الآجال المحددة، وكذا عمليات إعادة تأهيل وصيانة المنشآت القائمة، وجاهزية النقل المدرسي والجامعي وتوفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبكميات كافية، ووفرة الأدوات واللوازم المدرسية في السوق الوطنية وبأسعار معقولة".