❊انطلاق الورشات بعد المصادقة على قانون المالية 2025 

❊إعداد برنامجين تفصيليين لانطلاق المشاريع والتوزيع في 2025   

❊أزيد من 14 ألف هكتار بـ11 ولاية لبرامج السكن

 ❊عملية التوزيع لنوفمبر القادم تشمل سكنات "عدل 2" في بعض الولايات 

❊توزيع عدد معتبر من السكنات العمومية الإيجارية الاجتماعية

❊منح كل الأهمية للسكن الريفي خلال عملية توزيع السكنات 

❊إعداد برنامج تفصيلي لانطلاق المشاريع في 2025 

❊تحيين البطاقية الوطنية للسكن للتصدي لمحاولة الاحتيال 

❊توزيع 1,7 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2024 

❊تسديد كل مستحقات المتعاملين دون أي تأخير

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، اجتماعا تقنيا بمقر البنك الوطني للإسكان، حيث تقرّر تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة على مستوى 11 ولاية، توجّه لإنجاز مختلف البرامج السكنية.

تم في مستهل الاجتماع الذي ضم إطارات القطاع والمؤسّسات تحت الوصاية، تقييم عملية توزيع السكنات السابقة التي جرت في 5 جويلية الفارط، والوقوف على التحضيرات الخاصة بعملية التوزيع المقبلة المزمع تنظيمها في الفاتح نوفمبر المقبل، حسب بيان للوزارة، أشار إلى أن الاجتماع عرج بعدها على البرنامج الرئاسي المتضمن إنجاز مليوني وحدة سكنية، حيث تقرّر تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار يمكنها استيعاب برنامج هائل من السكنات بـ11 ولاية، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، وباتنة، وتيزي وزو، والمدية، وجيجل، وبرج بوعريريج، وسطيف، والبليدة، وتيبازة، والمسيلة، وعين الدفلى.

وفي تدخله خلال الاجتماع، اعتبر الوزير أن عملية التوزيع المقبلة، والتي تصادف الاحتفال بسبعينية الثورة المجيدة، تكرّس العزم على الحفاظ على رسالة الشهداء، وتجسيد مبادئ نوفمبر التي تؤكد على البعد الاجتماعي للجزائر، وهي الرسالة التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.وأمر بلعريبي، لدى تطرّقه لتفاصيل العملية المقبلة، بضرورة منح كل الأهمية للسكن الريفي، حسب البيان، الذي أشار إلى أنه من المقرّر أيضا  توزيع عدد معتبر من السكنات العمومية الإيجارية.وشدّد الوزير بهذا الخصوص على ضرورة مراقبة نوعية هذه السكنات، حسبما ورد في البيان الذي لفت إلى أن العملية تتضمن، على سبيل المثال، توزيع حصة مقدرة بـ921 سكن عمومي إيجاري بولاية تيزي وزو، 540 وحدة بنفس الصيغة بولاية باتنة، و900 وحدة أخرى بولاية تيبازة. وأوضح، أن عملية التوزيع المقبلة ستشمل سكنات برنامج "عدل 2" في بعض الولايات.وحول البرنامج السكني الخماسي 2025-2029 المتضمن إنجاز مليوني سكن، وفقا لما أقره رئيس الجمهورية، وجّه الوزير بالشروع في التحضير لعملية توطين برنامج السنة، على أن تنطلق الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025.وعليه، فإنه يتعين على المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة، إعداد برنامج تفصيلي لانطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا برنامج عملية توزيع السكنات لنفس السنة بالأخص في المحطات التاريخية المهمة (5 جويلية والفاتح نوفمبر).

في سياق متصل، أمر بلعريبي بضرورة تقليص آجال الإنجاز الخاصة بمشاريع البرامج السكنية لسنتي 2023 -2024، والعمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها ومن دون أي تأخير، وهو ما من شأنه الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029.

من جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات للمدير العام لوكالة عدل وكذا المدير العام لفرع التسيير العقاري للوكالة "جيست إيمو"، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات أحياء "عدل"، وفقا للبيان الذي أشار إلى أن هذه العملية انطلقت فعليا بعدة أحياء ولاقت استحسان الساكنة وهو ما يندرج ضمن برنامج المحيط الحضري. كما ذكر بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية للسكن كونها الأداة الرئيسية للتصدي لمحاولة الاحتيال والحصول على سكن من دون وجه حق.

وعموما، أثنى الوزير على جهود إطارات وعمال القطاع والتي سمحت بتوزيع 1,7 مليون وحدة سكنية في الفترة بين 2020-2024.