اعتبر الخبير الاقتصادي ساعد سلامي إقرار نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عصمان ديون، بالنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الجزائر، مرده إلى الحالة الصحية للاقتصاد الوطني خاصة منذ قدوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والبرامج التنموية الحقيقية والفعلية التي وضعها.
قال الخبير سلامي، أمس، في تصريح لـ"المساء"، إن عودة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الجزائري بدأت منذ 2021 وهي الفترة التي توافق وضع الخطة الأولى من مخطط الإنعاش الاقتصادي، التي اعتبر أنها تمثل "مرحلة التخطيط للتحوّل وبداية التحوّل نحو اقتصاد مرن ومنتج وحيوي ومؤثر غير متأثر، اقتصاد يمكن أن يحقّق ما يصطلح عليه بالتبادل في صيغه السليمة والصحيحة، عوض أن يكون مجرد اقتصاد مستهلك أو اقتصاد بازار". واعتبر محدثنا أن كل المؤشرات الإيجابية التي سجّلت في السنوات الأخيرة وتمّ الحديث عنها سابقا، لخّصها مسؤول البنك الدولي في تصريحاته، مؤكدا أنها "نتاج نجاعة اقتصادية وتخطيط وحوكمة وسياسة فرضها الرئيس تبون في العهدة الأولى وبرامج متطوّرة تسجّل في العهدة الثانية".
وأعرب محدثنا عن اقتناعه بأن الرئيس تبون من خلال الأطقم الحكومية التي عيّنها في العهدة الأولى ومع بداية العهدة الثانية، أكد إرادته في وضع برامج "ممكنة التحقيق" على المديين المتوسط والبعيد، تعتمد أساسا على الإمكانيات والثروات والمعطيات واليد العاملة المؤهّلة المتوفّرة بالجزائر.
وبرأي الخبير، توجد الجزائر اليوم في منتصف طريقها نحو التحوّل بفضل تمديد خطة الإنعاش الاقتصادي إلى 2027، وهي السنة التي ستؤرخ، وفقا له، لتكوين قاعدة اقتصادية حقيقية يمكن أن تبنى عليها تصوّرات لوضع الموازنات السنوية وبرامج تطوير البنى التحتية التي تعد أرضية لاقتصاد متنوّع. وتحدث سلامي عن تأثير الإصلاحات التي مسّت المنظومة القانونية والتي ستتعزّز بإصدار قانون البلدية والولاية، خاصا بالذكر قانون الاستثمار، "أحسن قانون استثمار وضعته الجزائر منذ الاستقلال"، مبررا ذلك بكونه منح جاذبية للبلاد بداية لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والجزائريين المقيمين في الخارج، ويظهر مفعوله من خلال استقطاب بعض الاستثمارات الأجنبية الحقيقية التي بدأت تتجسّد على أرض الواقع. ولاحظ أن آلاف المشاريع الاستثمارية المسجلة، أعطت مرونة أكبر للاقتصاد الوطني.

وفي حين ذكر بتصريحات ديون التي أكد فيها أن الاقتصاد الجزائري أصبح يشبه اقتصاد الكثير من الدول الصاعدة، خاصا بالذكر فيتنام، اعتبر الخبير، أن هناك اقتصادات أخرى يمكن أن تحذو الجزائر حذوها مثل جنوب إفريقيا وتركيا التي عرفت نموا كبيرا في وتيرتها نحو التمدد والانفتاح، لافتا إلى أن اختيار الجزائر لمثل هذا النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على الاستثمارين المحلي والأجنبي، يتطلب فتح المجال أمام فرص تدفق الأموال في إطار منظومة قانونية تمكن من التحكّم في مدخلات ومخرجات السوق.

وأبرز سلامي أهمية تنويع الفضاءات الاقتصادية، مثل التوجّه نحو إفريقيا وإعادة التفاوض بشأن التعامل مع السوق الأوروبية، فضلا عن إقامة علاقات نموذجية مع جنوب إفريقيا ومع الهند والصين وتركيا، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية مع الأمريكيين، عن يقينه بأن الجزائر وصلت إلى مرحلة تحديد الشركاء الاقتصاديين الذين لديهم وتيرة تطوّر تخدم اقتصادها وفضاءات وأسواق يمكن أن تستفيد منها وتستغلها للتمدّد، ما يمكّنها، حسبه، من تحقيق الأهداف المسطّرة قبل 2027، للتحوّل نحو اقتصاد بديل وفكر اقتصادي مرن. ليخلص المتحدث إلى أن ملاحظات مسؤول البنك العالمي تمنح قوة أكثر للمضي نحو تحقيق كل البرامج التنموية المسطّرة.