المحافظة السامية للأمازيغية تكرم باحثين جامعيين.. عصاد:

اعتراف بجهود المساهمين في ترقية اللغة الأمازيغية

اعتراف بجهود المساهمين في ترقية اللغة الأمازيغية
  • 161
ق. و ق. و

نظمت المحافظة السامية للأمازيغية، سهرة أول أمس، حفلا لتكريم مجموعة من الباحثين الجامعيين نظير إسهاماتهم في ترقية اللغة الأمازيغية في الجزائر بكل متغيراتها اللسانية.

تم تنظيم الحفل بإقامة القضاة، في إطار برنامج المحافظة السامية للأمازيغية بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم (21 فبراير)، بحضور الأمين العام للمحافظة، سي الهاشمي عصاد، ومنسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، وممثل وزارة العدل، أحمد أمين بوغابة، حيث تم تكريم باحثين جامعيين وناشط جمعوي ساهموا في ترقية اللغة الأمازيغية بكل متغيراتها اللسانية. ويتعلق الأمر بمحمد الهادي حارش، الباحث والأستاذ في التاريخ القديم والأنثروبولوجيا، المنتسب أساسا إلى جامعة الجزائر 2، وفريد بن رمضان، الخبير في علم الأسماء، ومحند زردومي، صاحب أبحاث أكاديمية في علم النفس يعمل على ترقية التراث الأدبي الأمازيغي، وياسين زيدان، الباحث والمترجم ومؤلف العديد من الأعمال حول اللغة والثقافة الأمازيغية، وعبد العزيز عبد الله ، حامل التراث الشفهي الأمازيغي وعضو جمعية "إيزلوان" (القصائد) بغرداية والمشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المحافظة السامية للأمازيغية من أجل ترقية اللغة الأمازيغية.

كما تميز الحفل بتسليم شهادات شرفية للمشاركين في اليوم الدراسي بعنوان "اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية: نحو تكريس الأمازيغية في الممارسة القضائية والمهنية"، الذي نظم أول أمس، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بولاية تيبازة. وبالمناسبة، اعتبر عصاد هذا التكريم "اعتراف لهؤلاء الباحثين الذين عملوا، كل في تخصصه، على ترقية اللغة الأمازيغية في الجزائر"، مؤكدا التزام المحافظة السامية للأمازيغية بـ"دعم هؤلاء الباحثين من خلال نشر مشاريع أبحاثهم في إطار برنامجها لسنة 2026".

يذكر أن اليوم الدراسي، خرج بتوصيات، أبرزها، إنشاء سجل وطني للمترجمين القضائيين في اللغة الأمازيغية مع توظيف الرقمنة في ترقية استعمال هذه اللغة في منظومة العدالة، وكذا إدراج حيز لمادة اللغة الأمازيغية القانونية ضمن برامج المدرسة العليا للقضاء ومعاهد تكوين المحامين وموظفي الجهات القضائية لتعزيز الكفاءة المهنية وتطوير مهارات التواصل القضائي, إلى جانب تطوير خدمات الاستقبال والتوجيه داخل الجهات القضائية بصيغة ثنائية اللغة مع إعداد نماذج وثائق إجرائية مبسطة تسهم في تقريب العدالة من المواطن وتعزيز وضوح المسار القضائي.