❊ تيغرسي: رهان الإصلاحات الاقتصادية يؤتي ثماره

❊ بوحرب: التصنيف مكسب اقتصادي يدعم الثقة الدولية

اعتبر خبراء في الاقتصاد، أن تصنيف الجزائر ضمن فئة الدخل المتوسط الأعلى لسنة 2025، حسب التصنيف السنوي لمجموعة البنك الدولي، يعتبر ترجمة مباشرة لجملة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي باشرتها منذ وصول رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، إلى الحكم لاسيما ما تعلق بإعادة تقييم حسابات النّاتج المحلي الخام، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مناخ الاستثمار.

 أكد الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، في اتصال مع "المساء" أن إدراج الجزائر في تصنيفات الدخل العالمي تعكس تحوّلا اقتصاديا عميقا، مشيرا إلى أننا في مرحلة إعادة التموضع الاقتصادي، في خريطة التمويل الدولي مع الرفع من جاذبية الاستثمار العالمي.

وأضاف الخبير، أن هناك إصلاحات بنيوية عميقة تم القيام بها تتجلى نتائجها حاليا، من خلال التقارير التي تصدرها مختلف المؤسسات المالية الدولية، كما هو الحال بالنسبة لتصنيف البنك الدولي الأخير، مؤكدا أن ثورة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، أصبحت ملموسة، حيث تتجه الجزائر نحو تحقيق اقتصاد أكثر مرونة وتنوّع يقلّص تدريجيا التبعية للمحروقات.وفي السياق، أوضح تيغرسي، أن التصنيف يظهر قفزة نوعية في تقييم الاقتصاد الوطني، حيث تجاوز الدخل القومي الاجمالي للفرد عتبة 4950 دولار، كما أن هذه الأرقام تعكس جهود المراجعة الشاملة لبيانات الحسابات الوطنية، بشكل يسمح بإعادة تقدير حقيقية للنّاتج المحلي الاجمالي.

ويرى المتحدث، أن إدراج الجزائر ضمن الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل، لا يمثل مجرد اعتراف دولي فحسب، بل فرصة استراتيجية يجب استغلالها لدعم مسار الانتقال الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن الارتفاع النّسبي لأسعار النّفط والغاز في الأسواق العالمية بعد الأزمة الأوكرانية، ساهم في رفع إيرادات الجزائر من العملة الصعبة، مما عزّز رصيد الخزينة العامة وساعد في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خاصة ميزان المدفوعات، كما رافقه انتعاش بعض القطاعات غير النّفطية التي حقّقت هي الأخرى نموا تدريجيا، وهو ما يشير إلى بداية تحوّل تدريجي نحو التنويع الاقتصادي.من جهته أكد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، البروفيسور حكيم بوحرب، في اتصال مع "المساء" أن التصنيف الجديد أبعد الجزائر عن دائرة الدّخل المتوسط الأدنى، وأدخلها ضمن دائرة تؤهلها للانتقال إلى التصنيف الأعلى، مشيرا إلى أنه مكسب اقتصادي يعزّز الثقة الدولية.

وأوضح أن الجزائر ارتقت إلى هذا التصنيف الذي يعكس استمرارية تحسّن الوضع الاقتصادي نتيجة تطور المؤشرات الإحصائية، وارتفاع النّاتج المحلي الخام الذي ناهز 270 مليار دولار في 2024.وأشار بوحرب، إلى أن التصنيف الأخير، راجع إلى زيادة نجاعة الإنفاق العام خاصة وأن الدولة كرّست طابعها الاجتماعي، وعملت على الحد من الآثار التضخمية على المداخيل مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات تمثّل وسائل لتحسين مستوى الدّخل العام وتحقيق نجاعة السياسة النّقدية.

ويرى الخبير، أن الجزائر أصبحت تستقطب رؤوس الأموال الخارجية، من خلال توفير المناخ الملائم لتحقيق الأرباح، باعتبار أن السوق الجزائرية سوق واعدة، وهو الأمر الذي من شأنه تحريك دائرة الاستهلاك الداخلية.

وأضاف الخبير، أن سلاسة التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، يعطي أريحية للمفاوض الجزائري في التعامل معها، ويمنحه إمكانية الحصول على مكاسب تتوافق مع المرتبة التي ارتقت إليها الجزائر، مشيرا إلى أن هذا المؤشّر من شأنه تحسين مؤشرات الموارد البشرية التي تبنى عليها قرارات الاستثمار والتعامل مع الدول.وأكد بوحرب، أن التصنيف الأخير يحمل دلالات اجتماعية تتعلق بدعم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وأضاف أن هناك تحسّنا اقتصاديا واضحا رافقه أداء إنتاجي كبير، وهو الأمر الذي يوفر استقرارا ماليا يضمن سلاسة في التعامل خلال عقد الشراكات الأجنبية في ظل التحوّلات الدبلوماسية التي تشهدها الجزائر.

وأكد الخبير، أنه للحفاظ على هذا التصنيف وبلوغ التصنيف الأعلى يجب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وزيادة ديناميكية الجزائر فيما يتعلق بالتوطين الصناعي والتكنولوجي، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني، و يتيح فرصا تصديرية داعمة للدّخل القومي الإجمالي.