تبنى المشاركون في الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، في ختام أشغالهم بالجزائر أول أمس، خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال السنتين 2015 و2016.
وأوضح بيان اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن خطة العمل التي تم اعتمادها في الاجتماع والتي تأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الحاصلة على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، تتضمن 4 محاور أساسية، يتعلق الأول منها باللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فيما يرتبط المحور الثاني بمجال المواءمة التشريعية والتصديق على الاتفاقيات الدولية، ويتعلق الثالث بمجال نشر القانون الدولي الإنساني والتدريب على أحكامه، بينما يخص المحور الرابع مجال التعاون الدولي.
وفي هذا الإطار تم التأكيد في إطار المحور الأول المتعلق باللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء لجان وطنية بالدول العربية التي لم تقم بذلك بعد، نظرا لما لها من مهام مرتبطة بتقديم المشورة للجهات المعنية في الدول حول كل ما تعلق بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني، وتنسيق العمل المتصل به داخل الدولة.
كما تم التأكيد ضمن نفس المحور على أهمية تدعيم التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات بين مختلف اللجان الوطنية، مع دعوة لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني لوضع وتنفيذ برامج خاصة بهذا التنسيق والتبادل، وحث الحكومات على مواصلة توفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة للجان الوطنية العربية المتخصصة في تطبيق القانون الدولي الإنساني للنهوض بدورها بما يتماشى والمستجدات المتعلقة بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني.
أما في إطار المحور الثاني المرتبط بمجال المواءمة التشريعية والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أكدت الخطة المعتمدة على ضرورة الاستمرار في الدراسات والأبحاث الوطنية في شأن الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي لم يتم الانضمام إليها، بما يتفق ورؤية كل دولة، مع الاستمرار في قيام اللجان الوطنية بمراجعة التشريعات الوطنية بهدف الخروج بتوصيات تتعلق بكيفيات العمل على مواءمتها مع الالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.
ودعت الخطة ضمن نفس المحور جميع الهياكل الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني والبرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التعاون في سبيل دعم جهود البرلمانات العربية الرامية لاعتماد التشريعات ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني. كما تمت الدعوة إلى وضع دليل تجميعي للقوانين النموذجية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأبرزت الخطة في محورها الثالث الخاص بمجال نشر القانون الدولي الإنساني والتدريب على أحكامه، أهمية مواصلة الأنشطة الوطنية والاقليمية الخاصة بنشر القانون الدولي الإنساني بين سلطات الدولة المعنية، لا سيما على مستوى الموظفين الحكوميين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري والأوساط الدبلوماسية والبرلمانيين والإعلاميين.
أما المحور الرابع المتعلق بالتعاون الدولي، فحثت من خلاله الخطة المعتمدة لجنة المتابعة على مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الإقليمي، مع إبراز ما تم اتخاذه من إجراءات تشريعية وعملية لتسيير تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف الدول العربية، وإصدار التقرير العربي عن حالة تطبيق القانون الدولي الإنساني.
ودعت في نفس السياق وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة الجهود المبذولة من خلال اللقاءات الوطنية والاقليمية بغرض تقديم الدعم الفني والمشورة القانونية للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
كما أوصت بإنشاء نافذة للقانون الدولي الإنساني على موقع جامعة الدول العربية، وتضمنها للقوانين الخاصة باللجان الوطنية، وكذا التقارير والتوصيات الخاصة باللقاءات التي تنظم في إطار الجامعة، داعية الدول الأعضاء بهذه الأخيرة إلى إنشاء لجنة دائمة للقانون الدولي الإنساني للنهوض بمسؤولية متابعة تطبيق هذا القانون على الصعيدين الوطني والإقليمي، مع حث الإدارة القانونية بالجامعة على إيجاد إطار مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء لجنة دائمة.
ورفع المشاركون في ختام أشغال الاجتماع رسالة شكر وتقدير وعرفان لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على الجهود المبذولة، وتوفير كل الشروط لإنجاح الاجتماع، مهنئين الشعب الجزائري بمناسبة احتفاله بالذكرى الـ60 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.
للتذكير كانت أشغال الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، انطلقت الثلاثاء المنصرم بالجزائر، بحضور 110 مشارك يمثلون 18 دولة عربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي.