دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، إلى ضرورة وضع مقاربة شاملة لمواجهة التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا وكذا التدفقات غير المشروعة للأسلحة والتي تسهم في تغذية اللااستقرار بالمنطقة. وحذّر لعمامرة خلال مشاركته، أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لبحث موضوع "الترابط بين السلم والأمن والتنمية"، من "التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا من جهة والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى إفريقيا من جهة أخرى".

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إنه على الرغم من الاختلاف في طبيعتهما، فإن كلا التدفقين يساهمان في تغذية حالة اللااستقرار في القارة، ما يستدعي "التعامل معه من خلال مقاربة شاملة". وأكد لعمامرة في مداخلته بهذه المناسبة، أن التنمية "ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن"، ما يستدعي "عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات. وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد". كما شدّد الوزير على "ضرورة تبني مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل القارة كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة إفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات، مع تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق إفريقيا في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية".

وقال السيد لعمامرة: "بينما نضاعف جهودنا الجماعية لتوفير الإمكانات الكاملة لتحقيق التكامل القاري والازدهار المشترك، نحتاج أيضا إلى مواصلة تكييف أساليب عملنا لكي نتمكن من معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراعات من خلال نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد". للإشارة، سجل الاجتماع الذي انعقد تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ديميكي ميكونين، مشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، إلى جانب ممثلي دول إفريقية أخرى ومفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا منظمة الأمم المتحدة.