اقترح حزب جبهة التحرير  الوطني تعديل 101 مادة وردت في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، أهمها ا إلغاء التعديل المتعلق بتخصيص بعض البلديات بنظام خاص، "كونه سيؤدي حتما إلى تمييز سلبي بين مناطق الجمهورية والمساس بالوحدة الوطنية. كما دعا إلى الإبقاء على مبدأ حماية الدولة للأراضي الفلاحية وإضافة باب رابع يخص السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات "بعدما أصبحت تتضلع بدور سيادي حل محل الإدارة العمومية"، فيما ثمن الحزب التعديلات التي مست الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، لاسيما فيما يتعلق بالاكتفاء بالتراخيص لإنشاء الجمعيات والصحف.

وإذ أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، عن قلقله بشأن الجدل الدائر في الساحة السياسية حول قضايا الهوية والثوابت الوطنية، ذكر بأن رئيس الجمهورية، سبق وأن أكد بأن قضايا الهوية والثوابت الوطنية وكذا وحدة الجزائر والإسلام والعربية والأمازيغية والعلم الوطني والنشيد الوطني وشعار الدولة، "هي مكاسب ثورية، ينبغى الحفاظ عليها وصونها والخوض فيها يفتح باب الحساسيات البالغة التعقيد"، معتبرا بأن الشعب الجزائري في غنى عن هذا الجدل..

وسجل الأفلان في إطار مقترحاته حول مسودة التعديل الدستوري، عدة ملاحظات منها "انعدام الاتساق في بعض الجمل والتراكيب وقلة الوضوح في صياغة أحكام أخرى"، ما جعله يقترح ادخال تصويبات على مستوى الشكل والموضوع لتحسين الصياغة.

فعلى مستوى الديباجة دعا الحزب في بيانه الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، إلى الإبقاء على فقرات دقيقة في الصياغة وردت في الدستور الحالي و حذف فقرة من الفقرات.

كما اقترح تعديل 101 مادة، تمس الشكل والمضمون، داعيا إلى حذف بعض المواد نهائيا "لأنها تشمل أحكاما متكفل بها ولا لزوم لتكرارها".

وفي باب المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، سجل الافلان، أن «تخصيص بعض البلديات بنظام خاص، سيؤدي حتما إلى تمييز سلبي بين مناطق الجمهورية" وهو ما من شأنه، حسبه، أن يمس بوحدة نمط تسيير البلديات وينال من انسجام المؤسسات المحلية والتوازن الجهوي.

كما أشار إلى أنه "إذا كان المبتغى هو مراعاة الجوانب المالية لبعض البلديات، فيمكن معالجة ذلك على مستوى القوانين والتنظيمات"، مضيفا أنه "لا يسوغ بأي حال من الأحوال إحداث أي تدبير تمييزي، مهمها تكن النوايا، على مستوى الدستور بين جهات الوطن، لأن ذلك أمر من شأنه ان يفتح الباب أمام تأويلات مغرضة حتى ولو كانت النوايا حسنة".

واقترح الافلان إضافة كلمة "الإدارية" إلى المادة 17 من أجل توصيف اللامركزية المقصودة في مسودة الدستور، "وهي اللامركزية الإدارية وليست اللامركزية السياسية الفدرالية"، معتبرا ذلك "سيرفع أي لبس أو تأويل".

وفي قراءته للمادة 20 الواردة في مسودة الدستور، لاحظ الحزب حذف "حماية الدولة للأراضي الفلاحية"، مشددا على أهمية الحفاظ على الثروة الأساسية المستدامة للشعب الجزائري والمتمثلة في الموارد الفلاحية، "ولذلك يستوجب، حسبه إدراج من جديد عبارة "تحمي الدولة الأراضي الفلاحية".

وأشار، من جانب آخر، إلى أنه ادرج تعديلات تحقق التوازن بين السلطات الثلاثة، مع مراعاة مبادئ الاستقلالية وحتميات الفصل بينها، مثمنا بالمناسبة التعديلات التي أدرجتها لجنة صياغة مسودة الدستور في باب الحقوق الأساسية والحريت الفردية و الجماعية، ومنها تلك المتعلقة بـ«التظاهرات العمومية وتأسيس الجمعيات وإنشاء الجرائد بمجرد التصريح".

ودعا الحزب إلى إعادة هيكلة باب الثالث خاص بـ«تنظيم السلطات والفصل بينها"، حيث يحمل الفصل الأول عنوان "في السلطة التنفيذية" ويحتوي مطلبين "1 رئيس الجمهورية و2 رئيس الحكومة"، فيما يحمل الفصل الثاني "البرلمان" والفصل الثالث "خاص بالسلطة القضائية"، مقترحا في هذا الصدد إضافة باب رابع بعنوان "في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، تقديرا منه أن هذه الهيئة حلت محل  الإدارة العمومية وأسندت لها مهمة تنظيم الانتخابات بكل أنواعها.

وعلل الاقتراح بالدور الذي تقوم به السلطة والذي يعتبر، حسبه، دورا سياديا بامتياز، "ما يحتم عدم الإبقاء على السلطة الانتخابية في باب المؤسسات الرقابية مثلما هو عليه الأمر الآن".

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية التي تضطلع بدور الفصل في النزاعات بين المؤسسات الدستورية، أكد الحزب أن" بابها الطبيعي هو الباب الثالث المتعلق بالفصل بين السلطات والفصل بينها، وعليه يجب ان تدرج في الفصل الخامس من هذا الباب".

وجدد الحزب في الأخير حرصه الشديد على بناء مؤسسات دستورية تتمتع بالصلابة والاستقلالية، بما يضمن لها مواجهة الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقها، "بشرط أن تكون متكاملة ومتضامنة وقادرة على تشييد دولة قوية ومتينة الأركان".