أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، أن التقييم الحالي الذي أجرته الوزارة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، سمح بتحديد الأولويات الجديدة للقطاع وترتيبها حسب مسعى استشرافي يصل إلى آفاق 2030، وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001، والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات على لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أن تحديد هذه الأولويات سيسهل عملية تنفيذ برنامج 2020، للصيد البحري وتربية المائيات.
وأفاد سيد أحمد فروخي، أن مشروع القانون المعدل والمتمم جاء بجملة من التعديلات تتعلق بإعطاء مفاهيم وتعاريف جديدة فيما يخص الصيد البحري المسؤول وشواطئ الرسو، والمرجان المصنّع، وتحديد ركائز استغلال الموارد الصيدية عن طريق إشراك مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات.
كما تضمن القانون أيضا وضع آليات قانونية جديدة لتكريس العمليات المنفذة في الميدان عن طريق تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتسييرها، ومراقبة سفن الصيد عن بعد وتثمين المصائد الخاصة، بالإضافة إلى أحكام جديدة لتعزيز وتشديد العقوبات على المخالفين هدفها الحفاظ على الثروة.
ويهدف البرنامج المسطر إلى غاية 2020، إلى مضاعفة الإنتاج المحلي الحالي إلى 200 ألف طن، واستحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل منتج  مع العمل على بلوغ رقم أعمال شعب الصيد البحري وتربية المائيات إلى 110 مليار دج.
وتعمل الوزارة في إطار هذا المخطط  على وضع حيز التنفيذ 14 مخططا لتهيئة المصايد في الولايات الساحلية، و29 موقعا لنشاطات تربية المائيات، وإنجاز 350 مشروعا في مجال تربية المائيات في مياه البحر والمياه العذبة، وتنفيذ مخطط وطني لتهيئة واستغلال المرجان.