تشهد ورشات البناء هذه الأيام وتيرة بطيئة، تكاد تكون منعدمة في أشغال إنجاز المشاريع السكنية عبر عدة ولايات من الوطن، وهو أدى إلى جانب تأخر استكمال المشاريع إلى ارتفاع خسائر المقاولات، خاصة بعد تأخر وزارة المالية في توزيع الاعتمادات المالية على المقاولين، والذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم منذ عدة سنوات، حتى أصبحت تقارب 20  ألف مليار سنتيم.

وتقدر الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، قيمة الخسائر المالية التي يتكبدها المقاولون بالملايير، وهي تمثل حسبها، خسائر يومية تعود أسبابها إلى توقف نشاط البناء وعمليات تموين الورشات بالمواد الأساسية، ناهيك عن تسريح عدد كبير من العمال بسبب الحجر الصحي. وأكد الناطق باسم الجمعية، موسي عيض، في تصريح لـ"المساء"، أنه لا يمكن في الوقت الراهن إعطاء رقم محدد ودقيق لقيمة الخسائر المالية للمقاولين، غير أنه يتوقع، حسبه، أن يتم في المستقبل القريب، اتخاذ إجراءات تحفيزية للعودة القوية للمقاولين إلى الورشات البناء.

وأشار المتحدث إلى أن الجمعية تواصلت في الفترة الأخيرة مع عدة وزراء، على غرار وزراء السكن والعمران والمدينة، المالية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك لعرض مجموعة من الاقتراحات ومناقشة البيان الأخير للوزير الأول الذي يخص تعليق عقوبات التأخير على المقاولين، مع تسريع عملية دفع المستحقات المقاولين المتأخرين، موضحا بأن رد هذه الوزارات، بخصوص هذه النقطة، تلخص في دعوة الجمعية إلى "الصبر" بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد.

أما فيما يخص باقي الاقتراحات التي تم رفعها للوزراء، أشار عيظ إلى أنها شملت المطالبة بالإعفاء الضريبي لكل مؤسسات المقاولة لحساب سنتي 2019 و2020، من منطلق أن نشاطهم توقف بسبب جائحة "كوفيد 19"، فضلا عن كونهم عانوا أزمات مالية كبيرة منذ نهاية 2018 بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، وتخوف المسؤولين من اتخاذ القرارات بعد حملة الاعتقالات التي مست كبار المسؤولين.

كما تمت دعوة وزارة السكن، يضيف محدثنا، إلى تسليم شهادات التأهيل للمقاولين الذين انتهت صلاحية شهاداتهم السابقة، مع اشتراط تسليمها بنفس التصنيف السابق، من منطلق أن توقف نشاطهم يجعلهم يفقدون نقاطا في التصنيف، "وهو المقترح الذي لقي نوعا من القبول من طرف الوزير".

كما ذكر محدثنا بأنه تم التطرق مع وزيري السكن والمالية إلى مقترح تخصيص قروض طويلة المدى وبدون فوائد للمقاولين، على غرار تمكين المقال من قرض على الأقل مرة كل 10 سنوات من أجل تجديد عتاد المؤسسة.

وأشار الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إلى أن اللقاء الأخير الذي تم عقده مع وزير السكن والعمران والمدينة، كان فرصة لاستعراض واقع ورشات البناء، وإعادة فتح ملف تخصيص حصة من المشاريع السكنية للمقاولين المحليين، "علما أن قانون الصفقات العمومية واضح ويخصص 20 بالمائة من المشاريع للمقاولين المحليين، لكن ما كان يحدث في الواقع أن المشاريع تسلم بطريقة التراضي للمؤسسات الأجنبية". وكشف المتحدث في سياق متصل، بأن وزير السكن كمال ناصري، تعهد بوقف التعامل بالقائمة المصغرة عند إطلاق ورشات إنجاز مليون وحدة سكنية، حيث سيتم هذه المرة تخصيص أكبر حصة سكنية للمقاولين الجزائريين.