❊ تجريم إعاقة الممارسة الانتخابية والتجاوزات في مكاتب التصويت

قال أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري، إن القانون يضمن بشكل كامل حرية المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في جو من السكينة والهدوء والأمان، مؤكدا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضعت جملة من الآليات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
أوضح لوراري لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أول أمس، أن التحدي الكبير يتمثل في ضمان مشاركة قوية ومكثفة للمواطن في العملية الانتخابية التي ستعكس مدى مستوى الوعي السياسي للمجتمع، وأشار إلى الإجراءات المفروضة والجوانب المادية التي سخرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد إنجاح العملية الانتخابية في ظروف عادية تسمح للناخبين باختيار من يقود البلاد، مفيدا أن السلطة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة باعتبارها الهيئة التي تتولى الإشراف على الفعل الانتخابي منذ بدايته إلى نهايته بجميع مراحله حتى تجري العملية في كنف من الشفافية والنزاهة.
وأكد المتحدث أن السلطة وضعت جملة من الآليات بغرض نزاهة العملية الانتخابية ورد الاعتبار للفعل الانتخابي والهيئات المنتخبة، وذكر أن القانون يجريم كل إعاقة للممارسة الانتخابية وكذا التجاوزات المرتكبة على مستوى مكاتب التصويت، وهذه التجاوزات يجب تدوينها من قبل المراقبين في محضر الفرز.
ومن جهة أخرى أشار الخبير إلى فتح مراكز الاقتراع من الثامنة صباحا إلى السابعة مساءا مع إمكانية التمديد بقرار من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نظرا لدرجات الحرارة العالية وعدم تمكن الناخبين خاصة في منطقة الجنوب بالتصويت في الفترة المحددة خلال النهار، إلى جانب إعطاء أكبر فرصة ممكنة للناخبين قصد الإدلاء بأصواتهم.