تباينت آراء الطبقة السياسية إزاء الخطاب الذي وجهه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للأمة يوم الخميس الفارط، مجددا دعوته لتبني «الحوار الشامل» من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من  الأزمة السياسية، بين مرحب بذلك ومصر على المطالبة بالتغيير.

في هذا الإطار، رحب التجمّع الوطني الديمقراطي بنداء رئيس الدولة من أجل  الالتحاق بحوار وطني جاد لتوفير شروط عقد انتخابات رئاسية نزيهة. فيما أكدت الحركة الشعبية الجزائرية على «استعدادها للمساهمة بمشاركتها من أجل إنجاح هذا الحوار الذي دعت إليه الدولة الجزائرية»، معتبرة موقفها هذا مبدئي، «لأننا على أتم القناعة بأن الأزمة الحالية التي يعيشها بلدنا لن تجد حلا لها إلا عن طريق مشاورات شاملة وصريحة بين مختلف الشركاء» .

من جهتها، ثمّنت حركة الإصلاح الوطني مضمون خطاب السيد بن صالح، مبرزة أن «آلية الحوار تعد بمثابة الطريق الأقدر على التقريب بين الرؤى والسبيل الأسلم  على إحداث توافق وطني يخرج البلاد من الأزمة الراهنة» .

وأكد رئيس الحركة فيلالي غويني في هذا الإطار، «ضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات الحوار والتشاور تجمع مختلف الفاعلين لتحقيق توافق وطني واسع تزاوج مخرجاته بين النصّ الدستوري وبين الحلول السياسية التي تستنبط تدابيرها من روح الدستور ووضع ورقة طريق توافقية وآمنة، تقود إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال» .

في المقابل، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن خطاب رئيس الدولة يرمي إلى «الإبقاء على الوضع الراهن ومقاومة التغيير»، مضيفا أن «تنفيذ السلطة لخارطة طريق تهدف إلى الحفاظ على نظام عقيم ومستهلك، بدل اتباع سبيل الحكمة والاستجابة للمطالب الشعبية».

واعتبر الأمين الوطني الأول للحزب حكيم بلحسل، أن «الحلول السياسية موجودة ولا تنتظر إلا أن تؤخذ بعين الاعتبار».