قرر نواب الأحزاب السياسية المعارضة لمشروع قانون المالية، مراسلة رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، لإبلاغهما بـ«الخروقات القانونية التي سجلت أثناء مسار المصادقة على مشروع هذا القانون" بالمجلس الشعبي الوطني.    في ندوة صحفية عقدها رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية التي قاطعت نهاية نوفمبر الماضي جلسة التصويت على مشروع القانون بالمجلس، تحدثوا عن انزلاقات سجلت أثناء مسار المصادقة على مشروع القانون وبالعواقب التي تنجر عن تطبيقه"، على حد تعبيرهم. 

وتخص هذه المبادرة ممثلي الكتل البرلمانية لأحزاب تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحزب جبهة العدالة والتنمية)، إضافة إلى حزب العمال وحركة البناء الوطني، بينما امتنع حزب جبهة القوى الاشتراكية عن الانضمام لهذه المبادرة. واعتبر رؤساء الكتل البرلمانية مضمون المادة 71 "تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية ووسيلة لمنع أي وزير من تسطير برنامج عمل في إطار تسيير قطاعه".

 كما نددوا بإعادة إدراج المادة 66 من نفس المشروع التي تنص على فتح من رأسمال المؤسسات العمومية للقطاع الخاص ثم خوصصتها، إضافة إلى العودة إلى الاستدانة الخارجية لصالح القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية بضمانة من الخزينة العمومية. كما أشار المعارضون أيضا إلى أن الرفع من رسوم بعض المنتجات سيضر بالقدرة الشرائية للمواطن وسيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.