اشترطت الأحزاب السياسية إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات، لضمان تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال؛ كمخرج دستوري وسياسي ووحيد للأزمة التي يعيشها البلد، مع التحييد التام لوزارة الداخلية في العملية الانتخابية، وهذا في الوقت الذي أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عن  ضرورة استحداث قانون يضبط بدقة، صلاحياتها ومهام الهيئة الجديدة بشكل يعطي لها صلاحيات الإدارة العمومية في تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية الإعلان عن النتائج.

ولدى الهيئة الخاصة بتنظيم الانتخابات الكثير من الصلاحيات التي تمكنها من أداء الدور المنوط بها عبر جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية للاقتراع.

وتحتاج الجزائر اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل عدم الاستقرار الإقليمي، إلى مؤسسات قوية وتمثيلية على كل المستويات؛ من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المختلفة،  بحيث ستسمح هذه الهيئة المكلفة بتنظيم مختلف المواعيد الانتخابية، بأن تجرى الاقتراعات في ظروف شفافة.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أبرز في خطابه الموجه للأمة بمناسبة عيدالاستقلال والشباب، دعوته للحوار الوطني، وتمسكه بالانتخابات الرئاسية القادمة كإطار شرعي ودستوري لحل الأزمة، حيث أعطى ضمانات  خاصة بشفافية الهيئة التي ستوكل لها مهمة تنظيم الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن «السلطة أو الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها، ستكون في صلب هذه النقاشات»، ومردفا: «سيدور الحوار أيضا حول كيفية تسيير هذه السلطة أو الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها، وفي اختيار الشخصيات التوافقية التي ستُسيّرها».

وستكون لهذه الهيئة صلاحيات الإدارة العمومية في المجال الانتخابي والتدخل في كامل ربوع التراب الوطني. كما سيكون لها ممثلون على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية  للجالية بالخارج، معلنا أنه «سينجرّ عن قيام هذه السلطة إلزاميا، اقتراح مشروع قانون خاص بالانتخابات، وهو ما جعله يعلن عن التعديل أو التكييف الخاص بتعديل قانون الانتخابات في المستقبل، بشكل يضمن تأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة».

كما شدد رئيس الدولة على ضرورة «النظر في كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور، والتي يمكن أن تتم إعادة النظر في تشكيلها».

وصب خطاب نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، في نفس الاتجاه، حيث دعا إلى وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم ومراقبة  الانتخابات. وأكد في شهر ماي الماضي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب التسريع في تشكيل هذه الهيئة. كما أكد في جميع خطاباته أن إجراء الانتخابات الرئاسية يُمكّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم، حسبه، من كافة الخيّرين من أبناء الجزائر الغيورين على  سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد.

كما أضاف نائب وزير الدفاع أن إجراء الانتخابات الرئاسية من شأنه أن «يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة».

تجدر الإشارة إلى أنه خلال اللقاء التشاوري  الذي أجري يوم 22 أفريل الفارط والذي ضم الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني وخبراء وشخصيات وطنية، كانوا أكدوا على ضرورة تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال؛ بغية التكفل بالمسار الانتخابي من البداية إلى النهاية.