اجتمعت أحزاب سياسية، أمس، لمناقشة وثيقة مشروعي قانوني البلدية والولاية، التي تسلّموها من رئاسة الجمهورية لإثرائها، من أجل استكمال مسارها الحكومي والتشريعي فيما بعد.

أشرف، في هذا السياق، رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، على ورشة متعلقة بإثراء ومناقشة وثيقة مشروعي قانوني البلدية والولاية بالمقر الوطني للحزب، حيث قال في كلمته خلال الاجتماع، "إذا تضمن مشروع القانون الانشغالات والأفكار التي تبني وتعطي قوة للامركزية وللتعدّدية السياسية وتقضي على كل الفراغات، فلا مشكل في تثمينه ودعمه"، مشيرا إلى أن المسألة كانت ضمن أولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأن رؤيته لها كبيرة وشاملة.

ودعا بوطبيق، إلى ضرورة الوصول إلى "وثيقة تعكس الطموحات والمستقبل الواعد الذي نحلم به"، وأشار إلى أنه يتعين "تحصين الجماعات المحلية بالحاضنة القانونية التي تتركها في منأى عن الانسدادات والضغوطات"، لافتا إلى وجود عديد البلديات في حالة انسداد، بسبب "فراغ قانوني أو عدم بلوغ الفكر السياسي على مستوى المنتخبين المستوى المطلوب".

وبدوره، قال رئيس حزب "صوت الشعب"، لمين عصماني، خلال إشرافه على يوم دراسي بالمقر الوطني للحزب، في إطار المساهمة في إثراء مشروعي القانونين التمهيديين المتعلقين بالبلدية والولاية، بحضور منتخبين وإطارات وخبراء الحزب، إن تشكيلته الحزبية كانت "من بين السبّاقين لإثراء مشروعي قانوني البلدية والولاية، وهذا من خلال إعداد مُسودّة سنة 2022". 

ودعا عصماني إلى التوجّه نحو بلدية اقتصادية ودون انسدادات، تخلق مناصب شغل وتساهم في الاقتصاد الوطني"، وإجرائيا، أوضح المتحدث أن حزبه قدّم مقترحا في هذا الإطار وسيتم الرد عليه من قبل اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية في 15 جانفي المقبل، مؤكدا أن المسودّة التي تقدّم بها سابقا وأعدّها إطارات الحزب، كانت "أحد المراجع في عملية إثراء مشروعي القانونين".

وحثّ ذات المسؤول الحزبي، زملاءه في الطبقة السياسية، على اختيار "أشخاص يؤمنون بالنضال السياسي وليسوا موظفين فقط"، من أجل "تصحيح المشهد السياسي ومحاربة العزوف ومواكبة المتغيرات الحاصلة في العالم لخلق طبقة سياسية قادرة على تحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن المصالح العليا للجزائر". وفي هذا الإطار، ترأس، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي شريف حساني، أول أمس بالمقر المركزي للحركة، الاجتماع الدوري للجنة إثراء مشروعي قانون الولاية والبلدية، لمتابعة إعداد مذكرة الحركة حول ذات القانون.