شرعت بعض الأحزاب المعنية بالمطالب الـ14 التي رفعتها إلى السيد رئيس الجمهورية، في جمع التوقيعات القانونية تحسبا لمشاركتها في محليات 27 نوفمبر بشكل فردي، بسبب ضبابية الموقف الخاص بمسألة إقامة تحالفات حزبية تحسبا لهذا الموعد الانتخابي بالإضافة إلى ضغط عامل الوقت بحيث لم يبق أمامها سوى أسبوع فقط لإيداع ملفات الترشح.

ويبدو أن عدم رد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رسالة المطالب التي رفعتها الأحزاب 14، لتقليص عدد التوقيعات وتمديد آجال إيداعها وقضية التحالفات الحزبية، جعلتها تمتثل لتدابير القانون العضوي للانتخابات، سيما وأن الوقت لم يعد في صالح التشكيلات الحزبية الصغيرة والمحدودة التمثيل على المستوى الوطني لجمع التوقيعات القانونية.

وأكد الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد في اتصال مع "المساء" بخصوص التحالفات السياسية كخطة لتجاوز عدد التوقيعات المطلوبة، أن حزبه شرع في جمع التوقيعات بشكل فردي، حيث سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في 50 ولاية، بقناعة أن "ورقة التحالفات سقطت في الوقت الراهن أمام عدم توضيح السلطة الوطنية المستقلة، لكيفية إقامتها".

وأضاف أن هذا الموقف "جعلنا نتفادى المغامرة بتقديم قوائم مشتركة مع أحزاب أخرى، مخافة رفضها من قبل المندوبيات تحت أي مبرر بالنظر إلى الغموض الذي يكتنفها".

وهو نفس الانطباع الذي أبداه، جمال بن عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، الذي أكد هو الآخر في اتصال أجرته معه الجريدة، أنه انطلق مبكرا في جمع التوقيعات بشكل فردي، في بعض الولايات والمجالس البلدية حسب إمكانيات الحزب، معترفا بصعوبة جمع التوقيعات.

أما حزب جيل جديد، وبعد أن تأسف عضو أمانته المكلف بالإعلام، الحبيب براهمية، في تصريح لـ"المساء"، لعدم التجاوب مع مطالب الأحزاب، أشار أن تشكيلته شرعت في جمع التوقيعات فرديا، موضحا أن الحزب غير معني بالتحالفات، بسبب عدم تطابق برنامج الحزب مع التشكيلات الأخرى، وأيضا لعدم "اعتبار كل تحالف حزبي بصفة "قائمة حرة".

أما الأحزاب الواسعة التمثيل، بحكم انتشارها الوطني، فإنها لم تجعل التحالفات ضمن استراتيجيتها الانتخابية، مثلما أكده لـ "المساء" العضو القيادي في حركة "حمس" المكلف بالتنظيم والمنتخبين، عبد العالي حساني شريف، وإنما تسعى لتقليص عدد التوقيعات المقدرة على المستوى الوطني بأكثر من 800 ألف توقيع.

وقال إن، انخراطها ضمن لجنة 14، كان بهدف تحقيق بعض المطالب الخاصة بالرقابة على مستوى المراكز الانتخابية وتسليم محاضر الفرز ومرونة التعامل مع المادة 200 من قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن الحركة "لا تزال تأمل في تحقيق بعض النقاط على مستوى تنظيم الانتخابات لتحقيق شفافية أكبر".

ومن جهتها، ستخوض جبهة المستقبل، الاستحقاق الانتخابي القادم، بشكل مستقل، مثلما صرح به عضو الأمانة السياسية، الحاج بالغوثي لـ "المساء".

تجدر الإشارة، إلى أن التعديل الأخير الخاص بقانون الانتخابات الصادر في 26 أوت الماضي في الجريدة الرسمية على شكل أمرية رئاسية، جاء ليحدد تنظيم الانتخابات المحلية، حيث منح الحرية لقوائم المترشحين إمكانية عدم الخضوع لشرط المناصفة بين النساء والرجال، المنصوص عليه في المادة 191 من قانون الانتخابات.

وجاء تعديل المادة 317 على هذا النحو "يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التـي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 191 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها".

أما التعديل الثاني الذي تضمنته الأمرية الرئاسية، فيخص المادة 176 من قانون الانتخابات، بوجوب جمع 20 توقيعا لكل مقعد في قائمة في الدوائر الانتخابية التي عدد سكانها 20 ألف نسمة و35 توقيعا لكل مقعد في تلك التي عدد ساكنته أكثر من 25 ألف نسمة، ملغيا بذلك شرط العتبة المحددة بـ 4% من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، أو توقيعات عشرة منتخبين في المجالس المحلية للولاية المعنية.

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سبق وأن لبت بعض مطالب الأحزاب 14، سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية وخاصة إصدار بطاقة الناخبين للمترشحين التي سقطت اسماؤهم في القوائم الانتخابية خلال تحويل سجلات البيانات من وزارة الداخلية إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكشوفات عدم الخضوع للضرائب التي كانت السبب وراء رفض عديد ملفات الترشح في التشريعيات الماضية بسبب عدم إصدارها في آجالها.