❊ آخر أجل لتجديد الترشيحات يوم 27 أكتوبر

أعربت عدة أحزاب سياسية عن تخوفها من الأثار السلبية التي يمكن أن تسببها عملية استخلاف مرشحيها بآخرين جدد "أقل وزنا"، على تنافسية القوائم الانتخابية، تحسبا لرفض الطعون التي تقدمت بها من طرف مجلس الدولة، لاسيما وأن هذا الأخير عادة ما يؤيد قرارات المحكمة الإدارية، وفقما أكدته مصادر حزبية لـ"المساء". وجدت أغلبية التشكيلات السياسية نفسها متجهة نحو التحضير لاستخلاف مرشحيها، استعدادا لرفض محتمل للطعون التي أودعتها على مستوى مجلس الدولة، الذي عادة ما يؤيد أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية، حيث باشرت عملية التحضير لمترشحين محتملين لتعويض من سيتم إسقاطهم.

في هذا السياق، أبرزت العضو القيادي بحركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، لـ"المساء"، تأثير عملية استخلاف المترشحين على تنافسية القوائم، بحكم أن المرشحين فيها تم اختيارهم كأوراق رابحة في السباق الانتخابي، وبالتالي التوجه لتعويضهم يحتمل عاملي الخسارة والربح. واعتبرت المتحدثة، أن الأحزاب أمام تحد حقيقي يمكن أن يمس مكانتها في الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى كون التعويض عادة ما يكون بمرشحين أقل حظوظا ممن كانوا في القوائم الأولى، كما أن المراهنة على عناصر جديدة ليست لها خبرة كبيرة، حسبها، لها مآلات غير إيجابية، "الأولى تتمثل في إمكانية الخسارة في الاستحقاق والثانية الصعوبة في تسيير المجالس الشعبية البلدية التي تقتضي خبرة، والثالثة ترتبط باحتمال حصول انسدادات بحكم أن الاستخلاف يقضي على بقاء القوائم الحزبية بصيغة الأغلبية ويجعل القوائم تتعدد سياسيا، بسبب صعوبة وضع قوائم جديدة بالشروط الواردة في قانون الانتخابات أي (المناصفة والشباب). ورابعا، فإن الاستبدال بمن ليست لديهم الخبرة والحنكة السياسية، يجعل من هؤلاء  عاجزين على احتواء الانسدادات وبالتالي رهن سيرورة المجالس المنتخبة القادمة".

من جانبه استنكر الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين، بحركة البناء الوطني، عبد الوهاب قلعي، في تصريح لـ"المساء" عملية زبر القوائم التي تراجعت إلى 600 قائمة بين بلدية وولائية وهي مرشحة لأن تتراجع في الاستئناف على مستوى مجلس الدولة، على حد قوله. وقال إن ذلك "ليس في صالح العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن الحركة حضرت نفسها لاستخلاف مرشحين يحتمل إسقاطهم في عديد البلديات "وهو ما يضر بتنافسية القائمة، كون المترشحين الأوائل اختيروا من أجل الربح في مناطق معينة". كما أشار مصدر في حزب جبهة القوى الاشتراكية، لـ"المساء"، إلى أن عملية تعويض المترشحين في قوائم الحزب، تمس قوائم من خارج منطقة القبائل التي تعد معقله الرئيسي، موضحا أن الأفافاس عمل على تعويض أسماء بأخرى في نفس المستوى ومن وعائه النضالي واعتمد هذه الخطة بالنسبة للمترشحين الذين يعتقد أن ملفاتهم سترفض على مستوى مجلس الدولة. وسجل محدثنا، أهمية بعض الأسماء في القوائم الانتخابية، "حيث بإمكانها استقطاب ناخبين للقائمة بأكملها، حتى وإن كانت الأسماء الأخرى غير وازنة كثيرا"، مبرزا صعوبة الظرف الحالي الذي يتميز برهانات ومشاكل متعددة تجعل الإقبال على العملية الانتخابية برمتها صعبة.

للإشارة، فإن أمام الأحزاب فرصة إلى 27 أكتوبر الجاري لتجديد الترشيحات، استنادا إلى أحكام المادة 180 من القانون العضوي للانتخابات التي تشترط تجديد الترشيحات في آجال 30 يوما التي تسبق يوم الاقتراع.