لعمامرة يؤكد تحيينها لقوانين الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب:
الأخبار المثارة حول الجزائر لا أساس لها من الصحة
- 560
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تقصير تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ”زوبعة في فنجان وليس له أي أساس”، مبرزا في هذا الصدد أن الجزائر ”حينت” قوانينها في هذا الشأن. وقال السيد لعمامرة في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي مايا غويكوفيتش ”إن الموضوع ”بسيط جدا”، مضيفا أنه ”من الناحية التقنية هناك تقديم تقارير لمجموعة ”قافي” وأن الجزائر حينت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بهذا”. وذلك ردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بخصوص موضوع تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد قافي (مجموعة الحركة المالية) هيئة دولية حكومية، أسست سنة 1989 خلال قمة مجموعة الـ7 بباريس وتعنى بمكافحة تبييض الأموال على المستوى الدولي.
وتابع الوزير في رد على سؤال حول هذا الموضوع أنه ”من الناحية التقنية فإن هذه المجموعة الدولية تصدر نشرات وتوصي المؤسسات المصرفية والبنكية بتوخي الحذر في التعامل مع عدد من الدول التي لم تحين ولم تثر بعد قوانينها”، مبرزا أن الجزائر قد قامت بذلك من خلال إثراء القوانين ووضع الآليات التي ستشرف على التنفيذ”.
وكان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن ملف الوقاية من تبييض الأموال ”يدخل ضمن التزامات الجزائر الدولية” وليس من طبيعته أن يطرح على مستوى العلاقات الثنائية الجزائرية مع أي بلد عربي أو غيره. واصفا ما أوردته وسائل الإعلام حول هذا الموضوع بأنه يتسم بالكثير من المبالغة وعدم الدقة والمغالطة أحيانا .
وأضاف في هذا السياق ”منذ البداية الريادة في التصدي للإرهاب ومكافحته، واصلت جهودها على المستوى الدولي لبناء منظومة قانونية للحد من انتشار هذه الظاهرة. وكان من الطبيعي أن تكون سباقة ضمن مجموعة مشكلة من 36 دولة، مهمتها السعي لتضييق الخناق على الإرهاب والإرهابيين من خلال تجفيف منابع تمويله”.وشدد الناطق الرسمي للوزارة على أن ”كل ما في الأمر أن التوصيات المتفق عليها ضمن هذه المجموعة تنص ضمن ما تنص عليه على وضع إطار قانوني وتنظيمي وطني في كل بلد يتماشى مع متطلبات التصدي الناجع لكل ما من شأنه أن يشكل ثغرة يمكن للإرهابيين استغلالها للحصول على مصادر تمويل لأعمالهم الإجرامية” .
وتابع قائلا ”ونظرا للمتغيرات الحاصلة باستمرار في الأساليب المستعملة من طرف المجموعات الإرهابية، فإن تكييف المنظومات القانونية الوطنية مع التوصيات الدولية أمر يطرح باطراد. ومن هنا فإن أي بلد يمكن له أن يجد نفسه ضمن المنطقة الرمادية إذا تأخر لأي سبب من الأسباب في أخذ التدابير الموصى بها في حينها”.
وفيما يتعلق بالجزائر، أوضح الناطق الرسمي للوزارة أن ترسانة من القوانين والتنظيمات تم اعتمادها بدءا من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ونهاية بالقانون رقم 15-06 المؤرخ في 15 فيفري 2015 والمتضمن إدراج بعض القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن والمرسوم التنفيذي الصادر في 12 ماي 2015 المتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته.
وأبرز أن هذه الترسانة ”تحين الإطار القانوني للجزائر مع المتطلبات الدولية بما يتيح خروج الجزائر من ”المنطقة الرمادية” بعد التقييم من طرف النظراء المقرر في الاجتماع القادم لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وفي الأخير، أكد السيد بن علي شريف أنه ”مهما يكن من أمر فإن التقييم يتم عبر معايير تقنية بحتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل أية تأويلات من شأنها إخراج الملف عن إطاره و تحميله مزايدات لا تمت للموضوع بصلة”.
وزير الخارجية بخصوص القضاء على 25 إرهابيا بالبويرة: عملية جريئة تعكس قدرة الجيش ومصالح الأمن على استئصال الإرهاب
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن القضاء على 25 إرهابيا بالبويرة ”عملية جريئة” و«قفزة نوعية” تعكس قدرة الجيش الوطني الشعبي، ومصالح الأمن على السيطرة على خلايا الإرهاب واستئصالها.
وأوضح السيد لعمامرة، في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي، مايا غويكوفيتش، أن ”المتتبعين لملف الإرهاب يعتبرون بحق أن ما تم تحقيقه قفزة نوعية”، مشيرا إلى أن ”ما تبقى من خلايا الإرهاب في الجزائر قليل”.
كما ثمّن الوزير بالمناسبة قدرة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في السيطرة على هذه الخلايا (الإرهابية) واستئصالها، الأمر الذي- كما قال-”يثبت أكثر من أي وقت مضى أن الجزائر في ريادة الكفاح ضد الإرهاب”.
وبعد أن وصف العملية بـ«الممتازة والجريئة وفي غاية الأهمية”، أكد الوزير على ”الصدى” الذي خلّفته هذه العملية، الأمر الذي يجعل ”العالم يتأكد أكثر فأكثر أن هناك دولا رائدة في محاربة الإرهاب والجزائر تأتي في مقدمتها”.
وتابع أن هذا النوع من العمليات ”يتطلب تعبئة قوات متخصصة”، مضيفا أن المواطن والرأي العام الجزائري ”أصبح يشارك بطريقته الخاصة في العمل الرامي إلى إنهاء ظاهرة الإرهاب في الجزائر” .
وأبرز السيد لعمامرة، في هذا السياق أن ”العالم كله يعترف باحترافية قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب”، لافتا إلى ”أهمية أن يتعلّم غيرنا من تجارب الجزائر في مكافحة الإرهاب وذلك بفضل تضحيات أبنائها”.
لعمامرة بخصوص الاجتماع القادم للأطراف المالية: وضع آليات كاملة لوقف إطلاق النار
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الاجتماع القادم للأطراف المالية المقرر عقده بالجزائر يوم 25 ماي الجاري، سيضع ”آليات ومنظومة كاملة” لوقف إطلاق النار ومراقبته في شمال مالي.
وقال السيد لعمامرة، في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي، مايا غويكوفيتش، أن ”هناك ما لا يقل عن ثلاثة إعلانات لوقف العمليات العدائية، تم إبرامها في فترات مختلفة خلال مسار الجزائر”، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات ”احترمت تارة واخترقت تارة أخرى”.
كما أكد السيد لعمامرة، على ”أهمية التزام القوات المتناحرة سواء في معسكر الدولة أو في الحركات السياسية المسلّحة بعدد من القيود ميدانيا لنتمكن جميعا من فتح المجال أمام تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، وفي نفس الوقت المساهمة في عزلة المجموعات الإرهابية في الشمال التي ترغب في استمرار الغموض والبلبلة حتى تتمكن من استعمال نفوذها ومواردها لدى المواطنين للإبقاء على الوضع الحالي المتردي”.
وخلص السيد لعمامرة، إلى أن ”أي تقدم يحرز في محادثات الأطراف، من شأنه تسهيل تنفيذ اتفاق الجزائر بمختلف جوانبه، كما يساهم في إضعاف المجموعات الإرهابية”.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن انطلاق سلسلة من المشاورات من أجل استكمال مسار التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، حسبما أعلنت عنه الوساطة الدولية الموسعة في بيان لها.وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار عقد هذه المشاورات اتخذ عقب اجتماع قامت به الوساطة الموسعة يوم الثلاثاء الماضي بباماكو، مع جدول أعمال يتضمن ”تحديد الأعمال التي يجب مباشرتها على إثر التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بغية تعزيز النتائج المسجلة في مسار السلام في مالي”.
للإشارة تم يوم الجمعة الماضي، التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي من طرف الأطراف المالية المشاركة في الحوار الرامي إلى حل الأزمة في مالي.
ووقّع على الاتفاق كل من ممثل الحكومة المالية وممثلو الحركات السياسية العسكرية الناشطة شمال المالي المنضوية ضمن ”أرضية الجزائر”، بالإضافة إلى حركتين من بين الحركات الخمس التي تعدها ”تنسيقية حركات الأزواد” وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، فضلا عن فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.
وقد رحبت الوساطة بدخول الاتفاق حيز التطبيق، داعية الأطراف التي لم تقم بذلك إلى الإسراع في توقيع الوثيقة ”في أقرب الآجال”.
وتابعت الوساطة قولها إن المشاورات التي ستجري في الجزائر ستكون كذلك ”فرصة للأطراف من أجل التأكيد على التزامها بوقف كلي ونهائي للاقتتال”. وجاء في نص الوثيقة أن ”الوساطة قد كلّفت مجموعة خبراء للشروع فورا في التحضيرات لإنشاء لجنة متابعة للاتفاق وتنظيم في أقرب الآجال الاجتماع الأول لهذه الهيئة”.
وتعد قافي (مجموعة الحركة المالية) هيئة دولية حكومية، أسست سنة 1989 خلال قمة مجموعة الـ7 بباريس وتعنى بمكافحة تبييض الأموال على المستوى الدولي.
وتابع الوزير في رد على سؤال حول هذا الموضوع أنه ”من الناحية التقنية فإن هذه المجموعة الدولية تصدر نشرات وتوصي المؤسسات المصرفية والبنكية بتوخي الحذر في التعامل مع عدد من الدول التي لم تحين ولم تثر بعد قوانينها”، مبرزا أن الجزائر قد قامت بذلك من خلال إثراء القوانين ووضع الآليات التي ستشرف على التنفيذ”.
وكان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن ملف الوقاية من تبييض الأموال ”يدخل ضمن التزامات الجزائر الدولية” وليس من طبيعته أن يطرح على مستوى العلاقات الثنائية الجزائرية مع أي بلد عربي أو غيره. واصفا ما أوردته وسائل الإعلام حول هذا الموضوع بأنه يتسم بالكثير من المبالغة وعدم الدقة والمغالطة أحيانا .
وأضاف في هذا السياق ”منذ البداية الريادة في التصدي للإرهاب ومكافحته، واصلت جهودها على المستوى الدولي لبناء منظومة قانونية للحد من انتشار هذه الظاهرة. وكان من الطبيعي أن تكون سباقة ضمن مجموعة مشكلة من 36 دولة، مهمتها السعي لتضييق الخناق على الإرهاب والإرهابيين من خلال تجفيف منابع تمويله”.وشدد الناطق الرسمي للوزارة على أن ”كل ما في الأمر أن التوصيات المتفق عليها ضمن هذه المجموعة تنص ضمن ما تنص عليه على وضع إطار قانوني وتنظيمي وطني في كل بلد يتماشى مع متطلبات التصدي الناجع لكل ما من شأنه أن يشكل ثغرة يمكن للإرهابيين استغلالها للحصول على مصادر تمويل لأعمالهم الإجرامية” .
وتابع قائلا ”ونظرا للمتغيرات الحاصلة باستمرار في الأساليب المستعملة من طرف المجموعات الإرهابية، فإن تكييف المنظومات القانونية الوطنية مع التوصيات الدولية أمر يطرح باطراد. ومن هنا فإن أي بلد يمكن له أن يجد نفسه ضمن المنطقة الرمادية إذا تأخر لأي سبب من الأسباب في أخذ التدابير الموصى بها في حينها”.
وفيما يتعلق بالجزائر، أوضح الناطق الرسمي للوزارة أن ترسانة من القوانين والتنظيمات تم اعتمادها بدءا من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ونهاية بالقانون رقم 15-06 المؤرخ في 15 فيفري 2015 والمتضمن إدراج بعض القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن والمرسوم التنفيذي الصادر في 12 ماي 2015 المتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته.
وأبرز أن هذه الترسانة ”تحين الإطار القانوني للجزائر مع المتطلبات الدولية بما يتيح خروج الجزائر من ”المنطقة الرمادية” بعد التقييم من طرف النظراء المقرر في الاجتماع القادم لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وفي الأخير، أكد السيد بن علي شريف أنه ”مهما يكن من أمر فإن التقييم يتم عبر معايير تقنية بحتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل أية تأويلات من شأنها إخراج الملف عن إطاره و تحميله مزايدات لا تمت للموضوع بصلة”.
وزير الخارجية بخصوص القضاء على 25 إرهابيا بالبويرة: عملية جريئة تعكس قدرة الجيش ومصالح الأمن على استئصال الإرهاب
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن القضاء على 25 إرهابيا بالبويرة ”عملية جريئة” و«قفزة نوعية” تعكس قدرة الجيش الوطني الشعبي، ومصالح الأمن على السيطرة على خلايا الإرهاب واستئصالها.
وأوضح السيد لعمامرة، في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي، مايا غويكوفيتش، أن ”المتتبعين لملف الإرهاب يعتبرون بحق أن ما تم تحقيقه قفزة نوعية”، مشيرا إلى أن ”ما تبقى من خلايا الإرهاب في الجزائر قليل”.
كما ثمّن الوزير بالمناسبة قدرة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في السيطرة على هذه الخلايا (الإرهابية) واستئصالها، الأمر الذي- كما قال-”يثبت أكثر من أي وقت مضى أن الجزائر في ريادة الكفاح ضد الإرهاب”.
وبعد أن وصف العملية بـ«الممتازة والجريئة وفي غاية الأهمية”، أكد الوزير على ”الصدى” الذي خلّفته هذه العملية، الأمر الذي يجعل ”العالم يتأكد أكثر فأكثر أن هناك دولا رائدة في محاربة الإرهاب والجزائر تأتي في مقدمتها”.
وتابع أن هذا النوع من العمليات ”يتطلب تعبئة قوات متخصصة”، مضيفا أن المواطن والرأي العام الجزائري ”أصبح يشارك بطريقته الخاصة في العمل الرامي إلى إنهاء ظاهرة الإرهاب في الجزائر” .
وأبرز السيد لعمامرة، في هذا السياق أن ”العالم كله يعترف باحترافية قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب”، لافتا إلى ”أهمية أن يتعلّم غيرنا من تجارب الجزائر في مكافحة الإرهاب وذلك بفضل تضحيات أبنائها”.
لعمامرة بخصوص الاجتماع القادم للأطراف المالية: وضع آليات كاملة لوقف إطلاق النار
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الاجتماع القادم للأطراف المالية المقرر عقده بالجزائر يوم 25 ماي الجاري، سيضع ”آليات ومنظومة كاملة” لوقف إطلاق النار ومراقبته في شمال مالي.
وقال السيد لعمامرة، في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيسة المجلس الوطني الصربي، مايا غويكوفيتش، أن ”هناك ما لا يقل عن ثلاثة إعلانات لوقف العمليات العدائية، تم إبرامها في فترات مختلفة خلال مسار الجزائر”، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات ”احترمت تارة واخترقت تارة أخرى”.
كما أكد السيد لعمامرة، على ”أهمية التزام القوات المتناحرة سواء في معسكر الدولة أو في الحركات السياسية المسلّحة بعدد من القيود ميدانيا لنتمكن جميعا من فتح المجال أمام تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، وفي نفس الوقت المساهمة في عزلة المجموعات الإرهابية في الشمال التي ترغب في استمرار الغموض والبلبلة حتى تتمكن من استعمال نفوذها ومواردها لدى المواطنين للإبقاء على الوضع الحالي المتردي”.
وخلص السيد لعمامرة، إلى أن ”أي تقدم يحرز في محادثات الأطراف، من شأنه تسهيل تنفيذ اتفاق الجزائر بمختلف جوانبه، كما يساهم في إضعاف المجموعات الإرهابية”.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن انطلاق سلسلة من المشاورات من أجل استكمال مسار التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، حسبما أعلنت عنه الوساطة الدولية الموسعة في بيان لها.وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار عقد هذه المشاورات اتخذ عقب اجتماع قامت به الوساطة الموسعة يوم الثلاثاء الماضي بباماكو، مع جدول أعمال يتضمن ”تحديد الأعمال التي يجب مباشرتها على إثر التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بغية تعزيز النتائج المسجلة في مسار السلام في مالي”.
للإشارة تم يوم الجمعة الماضي، التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي من طرف الأطراف المالية المشاركة في الحوار الرامي إلى حل الأزمة في مالي.
ووقّع على الاتفاق كل من ممثل الحكومة المالية وممثلو الحركات السياسية العسكرية الناشطة شمال المالي المنضوية ضمن ”أرضية الجزائر”، بالإضافة إلى حركتين من بين الحركات الخمس التي تعدها ”تنسيقية حركات الأزواد” وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، فضلا عن فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.
وقد رحبت الوساطة بدخول الاتفاق حيز التطبيق، داعية الأطراف التي لم تقم بذلك إلى الإسراع في توقيع الوثيقة ”في أقرب الآجال”.
وتابعت الوساطة قولها إن المشاورات التي ستجري في الجزائر ستكون كذلك ”فرصة للأطراف من أجل التأكيد على التزامها بوقف كلي ونهائي للاقتتال”. وجاء في نص الوثيقة أن ”الوساطة قد كلّفت مجموعة خبراء للشروع فورا في التحضيرات لإنشاء لجنة متابعة للاتفاق وتنظيم في أقرب الآجال الاجتماع الأول لهذه الهيئة”.