أكد المجلس الدستوري أول أمس، النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية غداة هذه الانتخابات. وحسب النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي نشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم الأربعاء الماضي، تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى بـ23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ18 مقعدا. غير أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد احتفظ بالأغلبية على مستوى مجلس الأمة بـ43 مقعدا، يليه حزب جبهة التحرير الوطني بـ40 مقعدا. 

أما الأحرار، فقد تحصلوا على (4) مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2)، في حين تحصل حزب الفجر الجديد على مقعد واحد (1).  وخصت النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري عدد الناخبين المسجلين والمصوتين ونسبة المشاركة التي شهدت ارتفاعا طفيفا، مقارنة بنتائج وزارة الداخلية حسبما علم من مصدر مقرب من هذه الهيئة. وحسب هذه النتائج، بلغ عدد الناخبين المسجلين (الهيئة الانتخابية)، 26.883 وعدد الناخبين المصوتين 25.677 فيما قدر عدد الأصوات المعبر عنها 22.784 وبلغ عدد الممتنعين 1.206 وقدر عدد الأصوات الملغاة بـ2.893 ونسبة المشاركة بـ46ر96 بالمئة.  وحسب النتائج الأولية لوزارة الداخلية، بلغ عدد المنتخبين عن المجالس الشعبية البلدية والولائية الذين يشكلون الهيئة الانتخابية، 26.892 عضوا في حين بلغ عدد المصوتين في هذه الانتخابات 25.641، أي نسبة مشاركة تقدر بـ35ر95 بالمائة. 

ويحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل لا يتعدى 24 ساعة على أن يبين فيها وسائل طعنه وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا. وتنص المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه "يحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في غضون 24 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج". 

كما يقوم المجلس الدستوري بالنظر في الطعون في أجل ثلاثة أيام (3) طبقا للمادة 128 من القانون الذي يوضح أنه إذا رأى المجلس الدستوري أن الطعن مؤسس "فيمكنه من خلال قرار مبرر، إما إلغاء الانتخابات أو إعادة محضر النتائج المسجلة وإعلان المرشح المنتخب بشكل قانوني ونهائي".  وينص القانون "أنه في حالة إلغاء الانتخابات من قبل المجلس الدستوري، فإنه يتم تنظيم اقتراع جديد في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إبلاغ قرار المجلس الدستوري لوزير الداخلية". وتشير قراءة لنتائج هذه الانتخابات إلى أن عدة تشكيلات سياسية كانت ممثلة في مجلس الأمة، قد فقدت مقاعدها ويتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم والحركة الشعبية الجزائرية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وعهد 54 وجبهة المستقبل والجبهة الوطنية للأحرار.