وأشار السيد مساهل في افتتاحه، أمس، بإقامة الميثاق بالعاصمة، للقاء الوطني المخصص لمناقشة وإثراء مشروع بطاقة الصحفي المحترف، إلى أن وزارته بصفتها الهيئة الوصية على القطاع، معنية مباشرة بمشاكل وانشغالات الصحفيين، مؤكدا على أنها لن تدخر أي جهد للمساهمة في معالجة هذه المشاكل في إطار القانون والقواعد المكرسة.ودعا الوزير الصحفيين إلى التخصص بشكل أكبر والتحكم في تقنيات الصحافة مع تعميق معارفهم بصفة مستمرة في المجالات المختلفة للحياة الاقتصادية والاجتماعية، مقدرا بأن الوصول بالصحافة الجزائرية إلى نجاعة أكبر في تأدية مهامها ومساهمة أفضل في التنمية الوطنية، يستدعي الاعتناء بالتكوين واحترام قواعد وآداب وأخلاقيات المهنة، والشروع في إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة واحترامها من مجمل مهنيي القطاع.

وفي سياق متصل، أكد السيد مساهل أن الوزارة تعتمد التكوين كأولوية من أولويات القطاع، وذلك من خلال برنامج مكثف يموله صندوق دعم الصحافة، ويوجه لكل صحفيي القطاع العمومي والخاص دون تمييز. وفي حين ذكر بالتطور الكبير الذي شهدته الصحافة في الجزائر، اعترف الوزير في المقابل بأن هذه الصحافة لم تصل بعد إلى مستوى الإتقان، مبرزا حرص السلطات العمومية على ضمان مصداقية الصحافة الجزائرية من خلال تمكينها من بلوغ احترافية أكبر، واحترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة، فضلا عن احترام القانون واحترام الغير.وذكر الوزير بأن المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف يعد واحدا من بين النصوص التي توجد قيد التحضير على مستوى وزارة الاتصال، على غرار القانون المتعلق بالإشهار والقانون المتعلق بسبر الآراء، مبرزا في سياق متصل الأهمية الخاصة التي يوليها القطاع لمشروع بطاقة الصحفي المحترف، من منطلق أن تسوية هذا المشكل ستساهم في إيجاد حلول لمسائل أخرى، فضلا عن تمكينها من تنظيم المهنة وتمكين المهنيين من تمثيل أفضل والمشاركة في عمليات انتخاب صحفيين ضمن الهيئات التي سيتم استحداثها في القطاع، على غرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.

وبعد أن ذكر بأن اللقاء الوطني الذي تم تنظيمه أمس سبقته 4 لقاءات جهوية تم تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 19 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2013 بكل من وهران، قسنطينة، ورقلة والجزائر، أشار الوزير إلى أن هذا النص ستراجعه اللجنة، للمرة الأخيرة على أساس الاقتراحات والملاحظات النهائية، قبل إيصال الوثيقة بشكل فوري لمديرية الشؤون القانونية للوزارة من أجل مباشرة إجراءات إصدار المشروع.

تمديد التراخيص الممنوحة للقنوات التلفزيونية الخاصة

على صعيد آخر، أوضح السيد عبد القادر مساهل في تصريح على هامش أشغال اللقاء بأن تراخيص عمل القنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث برامجها من الخارج، وتم اعتماد مكاتب لها داخل الوطن، سيتم تمديدها إلى حين صدور القانون المتضمن تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وكذا تنصيب سلطة ضبط قطاع السمعي البصري.

وتجدر الإشارة إلى أن التراخيص التي تسلمتها القنوات التي تم اعتمادها بشكل رسمي في الجزائر تنتهي صلاحياتها في تاريخ 31 ديسمبر 2013، في حين يرتبط تنصيب سلطة ضبط مجال الإعلام السمعي البصري بصدور القانون المنظم لهذا القطاع والذي يوجد مشروعه حاليا على مستوى لجنة السياحة والثقافة والاتصال للمجلس الشعبي الوطني، ويرتقب طرحه للنقاش العام أمام النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.