❊ تنصيب وزير الرياضة الأسبق عزيز درواز محافظا للألعاب

❊ الموعد محطة مفصلية في تاريخ الرياضة الجزائرية

❊ استلام المنشآت لا يجب أن يتعدى 31 ديسمبر القادم

أكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن عبد الرحمان، أمس، أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران، ليست مجرد منافسة رياضية بل مناسبة لإعطاء أحسن صورة عن الجزائر وإشعاعها وتألقها، مبرزا الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون، لهذا الموعد الرياضي. وأكد الوزير الأول، خلال تنصيب وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد عزيز درواز محافظا للألعاب على" الأهمية البالغة التي توليها الجزائر لهذا الاستحقاق الكبير لتأكيد قدرتها على احتضان مختلف المنافسات الرياضية الكبرى والارتقاء إلى مصاف الدول القادرة على تنظيم أمثل هذه المنافسات.

وأضاف السيد بن عبد الرحمان، أن هذه الدورة التي تعود إلى الجزائر، 47 سنة منذ احتضانها لأول مرة سنة 1975، ستشكل محطة مفصلية في تاريخ الرياضة الجزائرية الحافلة بالإنجازات وجعلها لبنة أساسية في تمكين الجزائر من استضافة الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية والارتقاء بالمستوى العام للرياضة والرياضيين تحضيرا لمختلف المنافسات الإقليمية والدولية لا سيما الألعاب الأولمبية و الباراولمبية 2024". وقال الوزير الأول، إن الألعاب المتوسطية التي ستحتضنها عاصمة الغرب الجزائري، ستكون فرصة سانحة لتقييم مدى جاهزية التحضير لهذا الاستحقاق الرياضي الهام لتعزيز المكاسب المحققة وتدارك النقائص المسجلة ورسم الخطوات المستقبلية الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز الهياكل الرياضية وضمان نجاح دورة وهران 2022. وأشار بن عبد الرحمان، إلى أن تحقيق هذا النجاح يمر حتما عبر جاهزية المنشآت ومستوى التنظيم العام بما يتطلب مضاعفة الجهود لاستلام المنشآت في آجالها المحددة والتي لا يجب أن تتعدي ـ كما قال ـ 31 ديسمبر القادم بهدف البدء في اجراء التجارب التقنية. وكشف الوزير الأول، أن الدولة خصصت 45 مليار دينار لـ35 عملية تجهيز لصالح 8 قطاعات لاستكمال تجسيد بنود دفاتر الشروط التي لاستكمال هذه المنشآت. 

الاتحادات الرياضية مدعوة لمضاعفة الجهود لحصد الميداليات

ودعا الوزير الأول، في سياق ذلك الاتحادات الرياضية لمضاعفة جهودها لحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات خلال هذه الألعاب حتى نجعل من طبعة وهران طبعة متميزة من حيث التنظيم والتحضير والنتائج التي نطمح إلى تحصيلها تشريفا للراية الوطنية". ولكن الوزير الأول شدد القول في سياق هذه الرغبة على ان ذلك لن يتأتى إلا من خلال الانخراط في مسعى تحضير راق ضمن استراتيجية، يلعب فيها العنصر البشري دورا محوريا في تحقيق ذلك.

زار مطار وهران الجديد.. بن عبد الرحمان: نرفض تجاوز آجال إنجاز المشاريع الاستراتيجية

استنكر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، طريقة تسيير مشروع المطار الجديد بوهران، رافضا تجاوز آجال تسليم المشاريع التي تنعكس على الميزانية المخصصة لها ونقص الدراسات التقنية والمتابعة الجيدة التي تؤدي لتأخر هذه المشاريع لعدة سنوات.  وأكد الوزير الأول خلال استماعه لعرض حول عملية إنجاز المطار الجديد أحمد بن بلة، رفضه لمثل هذه الوضعية بقناعة "انه لا يعقل أن يستمر إنجاز مشاريع استراتيجية طيلة 10 سنوات، داعيا إلى ضرورة التركيز على الدراسات التقنية وإعطائها كامل الوقت للنضوج ولو استغرقت ثلاث سنوات قبل  الانطلاق في الإنجاز بنظام الدوام المتواصل وفق نظام ثلاث ورديات المعمول بها عالميا عكس الجزائر التي  تعمل وفق الدوام الواحد بـ8 ساعات أو أقل.

وأكد الوزير الأول: "من اليوم فصاعدا سيتم التركيز على الدراسات وقد أعطيت أوامر بالتركيز على الدراسات التقنية والتحضير لها بنضج وبطرق علمية تسمح بتسليم المشاريع في آجالها. كما أمر الوزير الأول، بالتوجه نحو التكوين المتخصص للمستخدمين بما يضمن الرفع من العمر التقني والافتراضي للمنشآت ومرافقها بعد استلامها من الجانب الإلكتروني والصيانة والمساحات الخضراء والنظافة لكسب ثقة المواطن. وأكد الوزير الأول بأنه سيتم التكفل بالمطلب المالي المودع من طرف شركة "كوسيدار" على عاتق الدولة لاستكمال أشغال الإنجاز مؤكدا اعتماد الطاقة الشمسية في مطار وهران الجديد بنشر 4000 لوحة شمسية قادرة على توفير 30 بالمئة من حاجة المطار الطاقوية.

مراجعة القطة الاستدلالية وتخفيض الضريبة على الدخل سيرفع أجور العمال، بن عبد الرحمان: "زيادات هامة" في الأجور

أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن إصدار قانون "قريبا" يجرم المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار والتي وصفها بالممارسات الإجرامية التي يتعين محاربتها والقضاء عليها. وقال الوزير الأول، إن قرارات مجلس الوزراء الذي خصص لقانون المالية لسنة 2022 ستكون لها انعكاسات عامة على الأجور التي ستعرف ارتفاعا هاما، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد. ووصف الوزير الأول خلال ندوة صحفية، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالممارسات الإجرامية التي سيتم معاقبة المتسببين فيها ضمن قانون سيصدر قريبا والذي يمنع رفع الأسعار والاحتكار والمضاربة.

وقال الوزير الأول، إن إنتاج الجزائر من المنتجات الفلاحية هذه السنة، يغطي الاحتياجات الوطنية، إلا أن المضاربين عملوا على رفع أسعارها ضمن ممارسات احتيالية من خلال تخزين غير شرعي للمنتجات ضمن جرائم سيتم مواجهتها بكل صرامة. وأوضح، أن عمليات التدخل والمراقبة مكنت مؤخرا من حجز كميات هائلة من المواد الاستهلاكية على غرار مئات الأطنان من البطاطا المخزنة الموجهة للبيع بأثمان مرتفعة بعد شرائها بأبخس الأسعار من الفلاحين. كما نوّه الوزير الأول، بقرارات مجلس الوزراء الأخير والذي اعتمد نقطة محورية والمتعلقة بقانون المالية 2022 والذي جاء ليساير برنامج رئيس الجمهورية وتطبيق الانتعاش الاقتصادي وكل ما من شأنه الدفع بالاقتصاد الوطني. وكشف الوزير الأول بأن قرار رئيس الجمهورية الرفع من النقطة الاستدلالية لأجور الوظيف العمومي، سيمس فئة كبيرة من العمال ومعه قرار مراجعة الضريبة على الدخل بما يضمن زيادات هامة في كل الأجور وتحقيق مكاسب للعمال وستكون هناك مرافقة ازدواجية في تطبيق القرارات وهي زيادات لابأس بها ونحن نتجه للتحكم في ذلك.